أخبار اليوم - أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداءً إنسانياً لجمع 7.2 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة، وخدمات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لـ 75 ألف لاجئ من الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للحماية في الأردن خلال عام 2026، وذلك تماشياً مع الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود.


مع وجود ما يُقدّر بنحو 415 ألف لاجئ وطالب لجوء وأشخاص بلا جنسية ممن يحتاجون إلى المساعدة هذا العام، من بينهم 108 آلاف امرأة في سن الإنجاب، ونحو 12 ألف حالة حمل متوقعة، وتبرز الحاجة الماسة إلى دعم مستدام. إلا أنه حتى 1 مارس/آذار، لم يتم تأمين سوى مليوني دولار (28%) من التمويل المطلوب، مما يُخلّف فجوة كبيرة في الموارد اللازمة.

ويستضيف الأردن واحداً من أكبر تجمعات اللاجئين نسبةً إلى عدد سكانه على مستوى العالم، حيث يوجد على أراضيه أكثر من 400 ألف لاجئ سوري، يقيم معظمهم في المجتمعات المضيفة إلى جانب مخيمات مثل مخيميّ الزعتري والأزرق.

وقد فاقمت الأزمات الإقليمية المتصاعدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ما أثقل كاهل الأنظمة الوطنية. وتتأثر النساء والفتيات اللاجئات بشكل غير متناسب، إذ يواجهن عوائق كبيرة في الحصول على خدمات رعاية الأمومة، ووسائل تنظيم الأسرة، وخدمات الحماية. ولا تزال معدلات الخصوبة مرتفعة، لا سيما في المخيمات، في حين يُعد انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مصدر قلق بالغ، حيث تواجه العديد من الناجيات صعوبات في الإبلاغ عن هذه الحالات وطلب المساعدة.

ويمكن أن تؤدي فترات عدم الاستقرار الإقليمي إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة، إذ تُلقي الصعوبات الاقتصادية ومحدودية فرص كسب العيش بعبء إضافي على الأسر، مما قد يزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من آليات التكيف السلبية.

ويقول حمير عبد المغني، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن: "بدون تمويل فوري، ستواجه الخدمات الأساسية التي تحد من وفيات الأمهات وتحمي الناجيات من العنف خطر التوقف. ونحث المجتمع الدولي على مواصلة تضامنه مع الأردن، وضمان عدم حرمان أي امرأة من الحصول على خدمات الولادة الآمنة أو الحماية."

تركز استراتيجية استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان على ضمان استمرارية خدمات رعاية التوليد الطارئة، وخدمات الولادة الآمنة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ومستلزمات الصحة الإنجابية. أما في مجال الحماية، فينصب التركيز على إدارة الحالات التي تتمحور حول الناجيات، والدعم النفسي والاجتماعي، والحفاظ على المساحات الآمنة للنساء والفتيات. ويستهدف البرنامج بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك اليافعات، والأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.

يعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن امتنانه للاتحاد الأوروبي وحكومتي فرنسا واليابان على دعمهم السخي. مع الإشارة كذلك للدعم الذي يوفره صندوق الطوارئ التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان