أخبار اليوم - في ختام زيارة كتلة الطاقة والثروة المعدنية النيابية إلى المملكة المغربية الشقيقة والتي حظيت بحفاوة استقبال تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين أكد رئيس اللجنة الدكتور أيمن أبو هنية أن هذه الزيارة جاءت تتويجاً لمسار متقدم من التعاون السياسي والاقتصادي الذي أرسته القيادة الحكيمة وفي مقدمتها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظهما الله والتي تشكل نموذجاً راسخاً في العلاقات العربية المبنية على الثقة والتنسيق المستمر والتكامل في المواقف والرؤى بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.

وأشار أبو هنية إلى أن الزيارة شكلت نموذجاً عملياً للانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة بما يعزز الأمن الطاقي ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

واختتمت الزيارة بمحطة دبلوماسية مميزة في مقر سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرباط تلبيةً لدعوة كريمة من سفيرة المملكة الأردنية لدى المغرب جمانة غنيمات والتي تعرف في الأوساط الدبلوماسية بعمدة العرب تقديراً لما تحظى به من احترام واسع وعلاقات متينة مع سفراء الدول العربية ودورها الفاعل في تعزيز الحضور الأردني وتوسيع قنوات التواصل والتعاون.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه المحطة عكست مستوى متقدماً من التنسيق الدبلوماسي الداعم للعمل البرلماني والاقتصادي مشيداً بجهود الغنيمات في تمثيل الأردن بأعلى درجات المهنية والفاعلية وحرصها على تسهيل اللقاءات وفتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي.

كما شهد اللقاء حضور رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير الذي أكد بدوره أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة مخرجات هذه الزيارة إلى شراكات صناعية حقيقية تقوم على فتح أسواق جديدة للمنتج الأردني وتعزيز مفهوم الإحلال التجاري مشيراً إلى أهمية الربط بين قطاعي الطاقة والصناعة كمدخل رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأشار أبو هنية إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الجغبير واصفاً إياه بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب لما يبذله من جهود متواصلة ليل نهار في الدفاع عن الصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وختم أبو هنية بأن هذه الزيارة تأتي انسجاماً مع تطلعات القيادتين في البلدين الشقيقين واستمراراً لنهج التنسيق والتعاون المشترك وبما يفتح الطريق نحو آفاق أوسع من الشراكة والتكامل ويعزز المصالح المشتركة ويكرس نموذجاً عربياً ناجحاً في العمل الاقتصادي والطاقي المشترك.