أخبار اليوم ـ عواد الفالح ـ تتجه الدورة البرلمانية الحالية نحو نهايتها خلال أيام قليلة، وسط ترقب لقرار ملكي يحسم مسار المرحلة المقبلة، سواء بالتمديد أو الدعوة إلى دورة استثنائية، في وقت تشير فيه المعطيات المتداولة والتوقعات إلى أن الأمور تتجه نحو انتهاء الدورة في موعدها الدستوري دون تمديد.

وفي السياق، تتزايد التقديرات بأن يشهد الصيف المقبل حراكًا على مستوى بعض مفاصل الدولة، يشمل تغييرات في مواقع قيادية، إلى جانب طرح احتمالية إعادة تشكيل مجلس الأعيان، ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد العام.

ويبقى القرار النهائي بيد جلالة الملك حفظه الله، فيما تعكس هذه الطروحات قراءات وتوقعات مختصين بالشأن المحلي.