أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قالت النائب لبنى النمور إن قرار تأجيل التعديلات المرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أن مثل هذه القرارات التي تمس أموال الأردنيين وأعمارهم يجب أن تستند إلى معلومات دقيقة ودراسات اجتماعية معمقة قبل إقرارها.

وأوضحت النمور خلال حديثها في مؤتمر صحفي أن وزير العمل لم يحدد مدة زمنية واضحة للرد على المقترحات المقدمة، مشيرًا إلى احتمالية البت بها خلال أيام أو في الدورة الحالية أو حتى في دورة لاحقة، معتبرة أن هذا السقف المفتوح يعكس توجهًا نحو تأجيل قد يمتد لفترة أطول، وهو ما وصفته بالأكثر عدلاً وإنصافًا.

وأضافت أن هذه المرحلة تستدعي إدخال معطيات جديدة ودراسات اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب، خاصة في ظل اقتراب نهاية عام 2026، مشيرة إلى أن الكتلة التي تنتمي إليها كانت الوحيدة التي رفضت أي تعديلات تمس حقوق المشتركين، سواء فيما يتعلق برفع سن التقاعد أو زيادة عدد الاشتراكات.

وبيّنت أن هذه القضايا تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل الحكومة، مؤكدة أن الشارع الأردني قد يشعر بحالة من الاطمئنان نتيجة عدم وجود قرارات قريبة تمس أعمارهم أو أموالهم.

وختمت بالتأكيد على أن صندوق الضمان الاجتماعي بحالة جيدة، ولا يوجد ما يستدعي الاستعجال في اتخاذ قرارات مصيرية، مشيرة إلى دخول إيرادات جديدة بمليارات الدنانير، داعية إلى التوفيق للبلاد وتحقيق الخير للأجيال القادمة