أخبار اليوم – تالا الفقيه

قالت الأستاذة رائدة خضر إن دفع العربون يُعد الخطوة الأولى في كثير من الصفقات، من شراء السيارات إلى حجز العقارات، إلا أنه ليس مجرد حجز دور كما يعتقد البعض، بل التزام قانوني قد يترتب عليه فقدان المبلغ كاملًا.

وأوضحت أن العربون في اللغة القانونية لا يُعد مبلغًا عابرًا، بل بداية التزام بين الطرفين، مبينة أن الاعتقاد بإمكانية استرداده عند تغيير الرأي غير دقيق، إذ يحق للبائع الاحتفاظ به إذا تراجع المشتري دون سبب قانوني، باعتباره تعويضًا عن ضياع الفرصة.

وبيّنت أنه في حال كان البائع هو من تراجع بعد استلام العربون، فإنه يلتزم بإعادته ومثله للمشتري كتعويض عن إخلاله بالاتفاق، مشيرة إلى أن هذا المبدأ يعكس طبيعة العربون كأداة لإثبات الجدية والالتزام.

وضربت مثالًا بدفع مبلغ 200 دينار كعربون لشراء سيارة، ثم تراجع المشتري في اليوم التالي، مؤكدة أنه لا يحق له المطالبة بالمبلغ، بينما في حال تراجع البائع، فإنه يلتزم برد 200 دينار إضافة إلى مثلها، ليصل المبلغ إلى 400 دينار.

وأضافت أن المشرّع الأردني كان واضحًا في المادة 107 من القانون المدني، حيث اعتبر دفع العربون دليلًا على أن العقد أصبح باتًا، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا نص الاتفاق أو العرف على خلاف ذلك.

وأكدت ضرورة الاطلاع على شروط الاتفاق قبل دفع العربون، وفهم الحالات التي يُسترد فيها أو يُفقد، مشددة على أن العربون يُعد بمثابة قفل للعقد لا يُفتح إلا بالوفاء بالالتزامات، داعية إلى التعامل بوعي قانوني قبل دفع أي مبلغ.