أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد الخبير في الموارد البشرية محمد حزيّن أن جميع بنود قانون العمل الأردني ملزمة لكل الشركات، مشدداً على أهمية الالتزام بها لضمان بيئة عمل مستقرة وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بشكل واضح وعادل.

وأوضح حزيّن أن عقد العمل يُعد من أبرز الأسس التي يجب على الشركات الاهتمام بها، حيث ينبغي أن يكون مكتوباً باللغة العربية وبنود واضحة، مع تسليم نسخة للموظف، بما يحدّ من أي خلافات مستقبلية تتعلق بساعات العمل أو الإجازات أو طبيعة المهام.

وبيّن أن تطبيق أنظمة الإجازات يشكّل جزءاً أساسياً من الالتزام القانوني، بما يشمل الإجازات السنوية والمرضية وإجازات الحج، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الحقوق واضحة ومثبتة لجميع الموظفين داخل المؤسسة.

وأشار إلى أن قانون العمل حدّد ساعات العمل بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعياً، وأي زيادة تُحتسب عملاً إضافياً وفق النسب المعتمدة، سواء في الأيام العادية أو خلال العطل الرسمية، ما يتطلب من الشركات الالتزام الدقيق بهذه الأحكام.

وأضاف أن مكافأة نهاية الخدمة، رغم خضوع معظم العاملين للضمان الاجتماعي، تبقى من البنود التي قد تلتزم بها بعض الشركات ضمن عقودها أو أنظمتها الداخلية، ما يستوجب وضوحها وتطبيقها وفق ما يتم الاتفاق عليه.

ولفت إلى أهمية الإلمام بالقوانين المتعلقة بإنهاء الخدمة، سواء من جهة صاحب العمل أو الموظف، بما في ذلك حالات الفصل أو الاستقالة دون إشعار، مشدداً على ضرورة وضوح هذه البنود لتجنب النزاعات العمالية.

وأكد حزيّن أن ملف العمالة الوافدة يتطلب عناية خاصة، لا سيما فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص ومعرفة المهن المسموح بها لغير الأردنيين، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والكلف المرتبطة بذلك، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

وختم بالتأكيد على أن الالتزام بقانون العمل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وتعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية.