أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، عامر الجيوسي، إن قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء يواجه تحديات متصاعدة نتيجة سلسلة من القرارات الحكومية التي بدأت منذ أيلول واستمرت بتعديلات متلاحقة حتى صدور قرارات مجلس الوزراء في 28 حزيران 2025، والتي حدّدت عمر المركبات الكهربائية المستعملة المسموح استيرادها بسنة واحدة، والمركبات الهجينة، إضافة إلى تحديد عمر المركبات العاملة على البنزين بأربع سنوات، إلى جانب اشتراطات المطابقة المعتمدة وفق أربع مواصفات عالمية.

وأوضح الجيوسي أن هذه الإجراءات شكلت عبئًا كبيرًا على قطاع المركبات المستعملة، لعدم قدرة العاملين فيه على الحصول على شهادات المطابقة من المصدر، خلافًا لوكلاء السيارات الجديدة الذين يمكنهم تأمين هذه الشهادات من المصانع، ما أوجد حالة من عدم التوازن داخل السوق.

وبيّن أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في السماح باستيراد المركبات المستعملة بغض النظر عن بلد المنشأ، شريطة اجتيازها فحص المواصفات والمقاييس داخل المراكز المعتمدة في المنطقة الحرة الزرقاء، والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدًا أن هذه المراكز تخضع لمعايير دقيقة وتشمل فحوصات تتجاوز 140 نقطة لضمان سلامة المركبات.

وأشار الجيوسي إلى أن القرارات الأخيرة تسببت بتراجع كبير في حركة التخليص على المركبات، حيث انخفضت نسب التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 85%، وعلى المركبات الهجينة بنسبة 69%، فيما بلغ التراجع العام نحو 50%، بالتزامن مع انخفاض إعادة التصدير والترانزيت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسب تراوحت بين 62% و65%.

وأضاف أن هذه التطورات وضعت المستثمرين والتجار تحت ضغوط كبيرة، خاصة في ظل محدودية عدد الجهات القادرة على الحصول على شهادات المطابقة، مقابل وجود أكثر من ألفي مستثمر وتاجر باتوا مهددين بتوقف أعمالهم، ما انعكس على قطاعات مساندة مثل النقل والتخليص والتأمين والتمويل، التي شهدت بدورها تراجعًا أو توقفًا جزئيًا.

وأكد الجيوسي أن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى إغلاق قطاع المركبات المستعملة في المنطقة الحرة الزرقاء، التي كانت ترفد السوق المحلي بنسبة تتجاوز 90% من المركبات، داعيًا إلى إعادة النظر في القرارات الحالية بما يحافظ على استمرارية القطاع ويحد من الخسائر الاقتصادية وفقدان الوظائف.الجيوسي: انخفاض التخليص على المركبات الكهربائية 85% والهجينة 69% في الحرة الزرقاء

أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، عامر الجيوسي، إن قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء يواجه تحديات متصاعدة نتيجة سلسلة من القرارات الحكومية التي بدأت منذ أيلول واستمرت بتعديلات متلاحقة حتى صدور قرارات مجلس الوزراء في 28 حزيران 2025، والتي حدّدت عمر المركبات الكهربائية المستعملة المسموح استيرادها بسنة واحدة، والمركبات الهجينة، إضافة إلى تحديد عمر المركبات العاملة على البنزين بأربع سنوات، إلى جانب اشتراطات المطابقة المعتمدة وفق أربع مواصفات عالمية.

وأوضح الجيوسي أن هذه الإجراءات شكلت عبئًا كبيرًا على قطاع المركبات المستعملة، لعدم قدرة العاملين فيه على الحصول على شهادات المطابقة من المصدر، خلافًا لوكلاء السيارات الجديدة الذين يمكنهم تأمين هذه الشهادات من المصانع، ما أوجد حالة من عدم التوازن داخل السوق.

وبيّن أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في السماح باستيراد المركبات المستعملة بغض النظر عن بلد المنشأ، شريطة اجتيازها فحص المواصفات والمقاييس داخل المراكز المعتمدة في المنطقة الحرة الزرقاء، والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدًا أن هذه المراكز تخضع لمعايير دقيقة وتشمل فحوصات تتجاوز 140 نقطة لضمان سلامة المركبات.

وأشار الجيوسي إلى أن القرارات الأخيرة تسببت بتراجع كبير في حركة التخليص على المركبات، حيث انخفضت نسب التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 85%، وعلى المركبات الهجينة بنسبة 69%، فيما بلغ التراجع العام نحو 50%، بالتزامن مع انخفاض إعادة التصدير والترانزيت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسب تراوحت بين 62% و65%.

وأضاف أن هذه التطورات وضعت المستثمرين والتجار تحت ضغوط كبيرة، خاصة في ظل محدودية عدد الجهات القادرة على الحصول على شهادات المطابقة، مقابل وجود أكثر من ألفي مستثمر وتاجر باتوا مهددين بتوقف أعمالهم، ما انعكس على قطاعات مساندة مثل النقل والتخليص والتأمين والتمويل، التي شهدت بدورها تراجعًا أو توقفًا جزئيًا.

وأكد الجيوسي أن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى إغلاق قطاع المركبات المستعملة في المنطقة الحرة الزرقاء، التي كانت ترفد السوق المحلي بنسبة تتجاوز 90% من المركبات، داعيًا إلى إعادة النظر في القرارات الحالية بما يحافظ على استمرارية القطاع ويحد من الخسائر الاقتصادية وفقدان الوظائف.