أخبار اليوم - وجّهت النائب لبنى محمد النمور سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك حول الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الأردنية والجانب الإماراتي والمتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة، مطالبةً بتوضيحات شاملة حول مختلف جوانب المشروع القانونية والمالية والإدارية.

وتالياً نص السؤال:

ما هي التفاصيل الكاملة للاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الأردنية والجانب الإماراتي، والمتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة؟
هل تم عرض هذه الاتفاقيات على الجهات الدستورية المختصة، أو سيتم عرضها على مجلس الأمة، وما هو السند القانوني في حال عدم عرضها؟
ما هي طبيعة الشركة الأردنية-الإماراتية المشتركة المزمع تأسيسها، من حيث نسب الملكية، وآلية الإدارة، والجهة التي تمتلك الحصة المسيطرة؟
هل يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الكفالات أو الضمانات، وما قيمتها؟
ما هي مدة الامتياز أو التشغيل الممنوحة للشركة، وما مصير أصول المشروع بعد انتهاء هذه المدة؟
هل أُجريت دراسات جدوى اقتصادية وفنية وبيئية للمشروع، وما أبرز نتائجها، خاصة فيما يتعلق بمنطقة العقبة؟
ما هي العوائد الاقتصادية المتوقعة للمشروع على الخزينة والاقتصاد الوطني، وما عدد فرص العمل التي سيوفرها للأردنيين؟
ما هي الضمانات التي تكفل حماية المصالح الوطنية ومنع أي احتكار في تشغيل أو إدارة هذا المرفق الحيوي؟
ما هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع، وآليات المتابعة والمساءلة؟
هل خط سكة الحديد المقترح يربط الأردن وسوريا وتركيا، وهل توجد أي علاقة تكاملية أو تعارضية مع هذا المشروع، وأين ستكون آخر نقطة للخط؟

وطالبت النمور في ختام سؤالها بإجابات واضحة ومفصلة، في ظل ما يحمله المشروع من أبعاد اقتصادية واستراتيجية مهمة.