أخبار اليوم – عواد الفالح – تتزايد الدعوات لاعتماد إجراءات رقابية أكثر وضوحًا في القطاع الطبي، تضمن اطلاع المرضى على أهلية مقدمي الخدمة قبل تلقي العلاج، وذلك أسوة بما تطبقه أمانة عمّان الكبرى من إلزام المحال التجارية بعرض رخص المهن في مكان بارز للزبائن.

وتتمحور المطالب حول ضرورة قيام الجهات الصحية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء الأردنية، بإقرار نظام يلزم الأطباء بعرض رخص مزاولة المهنة بشكل واضح داخل العيادات والمراكز الطبية، بحيث تكون متاحة للمرضى بشكل مباشر.

ويؤكد أصحاب هذه الدعوات أن الإجراء المقترح لا يقتصر على عرض الترخيص فقط، بل يشمل توضيح نوعية الإجراءات والعمليات المصرح للطبيب بإجرائها، ما يعزز الشفافية ويمنح المريض حق المعرفة قبل اتخاذ القرار العلاجي.

ويرى متابعون أن هذا النوع من التنظيم يساهم في رفع مستوى الثقة بين الطبيب والمريض، ويحد من الممارسات المخالفة، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن تجاوزات تتعلق بإجراء عمليات خارج نطاق الاختصاص أو دون ترخيص مناسب.

ويشيرون إلى أن وضوح المعلومات أمام المريض يشكل خطوة أساسية في تعزيز الوعي، إلى جانب دعم الجهود الرقابية الرسمية، بما يسهم في ضبط القطاع الطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.