أخبار اليوم - أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بياناً شديدة اللهجة أدانت فيه قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية على قوائم العقوبات. ووصفت الحركة القرار بأنه "جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال"، مشيرة إلى أنه يعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيانها الذي وصل "" نسخة عنه، السبت، إن القرار صدر بينما تواصل حكومة الاحتلال "ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري" بحق الشعب الفلسطيني، وتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار، متهمة الاتحاد الأوروبي بـ"التغاضي عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي" واختيار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها.

وأضافت أن محاولة تجريم المقاومة لن تغيّر من حقيقة أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية.

استجابة للاحتلال

وحذرت حماس من أن استهداف أعضاء المكتب السياسي للحركة يؤكد أن العقوبات "تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند لمعايير العدالة". ودعت البيان الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته ووقف "توفير الغطاء السياسي للاحتلال" ومحاسبة قادته بدلاً من ملاحقة الضحايا.

وأكدت أن هذه الإجراءات "لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة"، وعلى رأسها الحرية، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين