كندا والمكسيك تبلغان الولايات المتحدة برغبتهما في تمديد اتفاقية التجارة الحرة

mainThumb
كندا والمكسيك تبلغان الولايات المتحدة برغبتهما في تمديد اتفاقية التجارة الحرة

03-06-2026 01:02 PM

printIcon

أخبار اليوم - دعت كندا والمكسيك الثلاثاء، إلى تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع الولايات المتحدة لمدة 16 عاما، سعيا لإلزام الدول الثلاث باتفاقية شكك الرئيس دونالد ترامب في جدواها علنا.

وتنطوي الاتفاقية على أهمية كبيرة لكندا والمكسيك، إذ أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول لكليهما، وتستقبل 75% و80% من صادراتهما على التوالي.

وقال الوزير الكندي المكلف الشؤون التجارية الأميركية الكندية دومينيك لوبلان في رسالة الإثنين إن "كندا توصي بتجديد الاتفاقية لمدة 16 عاما أخرى".

ووُجّهت الرسالة إلى ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، قبل يوم من توجه لوبلان إلى واشنطن لمحادثات حول مستقبل اتفاقية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك .

ووصف لوبلان اجتماع الثلاثاء بأنه "إيجابي"، مضيفا أن المناقشات ستتواصل في "الأيام والأسابيع المقبلة".

وكرّر إبرارد في مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي الدعوة إلى "تمديد الاتفاقية لمدة 16 عاما".

وأمام الأطراف الموقعة على الاتفاقية مهلة تنتهي في الأول من تموز/يوليو لإعلان رغبتها في تجديدها أو إعادة التفاوض بشأنها.

وقّع ترامب على الاتفاقية على أشاد بها خلال ولايته الأولى، لكنه يقول الآن إنها غير مواتية لبلاده.

في ولايته الحالية، فرض ترامب أيضا رسوما جمركية باهظة على قطاعات كندية رئيسية مثل السيارات، ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي منتج كندي.

ويواصل تلميحه إلى ضم كندا. وعلّق على خبر حول صعوبات الاقتصاد الكندي بنشره عبارة "الولاية 51!".

ويعتبر ترامب أن كندا ستكون أقوى إذا تم ضمها إلى الولايات المتحدة.

واختتمت الولايات المتحدة والمكسيك جولتهما الأولى من محادثات مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الأسبوع الماضي.

وأشاد مسؤولون أميركيون على نطاق واسع بنهج المكسيك في المفاوضات، بينما سخروا من كندا ووجهوا إهانات لرئيس الوزراء مارك كارني الذي أصبح من أشد منتقدي ترامب على الساحة الدولية.

ورغم التوتر في العلاقات الأميركية الكندية، قال غرير إنه يرغب في الحفاظ على بعض بنود الاتفاقية.

وفي رسالته قال لوبلان إن الاتفاقية "مفيدة جدا لكل من بلداننا"، مشيرا إلى ارتفاع حجم التجارة الثلاثية بنسبة 32% منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2020.