أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة عامر الجيوسي إن قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء يواجه تحديات كبيرة منذ صدور القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم استيراد المركبات المستعملة، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الماضي.

وأوضح الجيوسي أن القرارات حدّت من استيراد المركبات المستعملة القادمة من الأسواق التقليدية، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والصين، وهي الأسواق التي كانت توفر مركبات تتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على بيئة الأعمال داخل المنطقة الحرة، حيث تراجعت الحركة التجارية في قطاع المركبات بصورة ملحوظة، الأمر الذي أثر على عدد من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وأشار إلى أن شركات التخليص والخدمات المساندة ومراكز الفحص الفني للمركبات تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض أعداد المركبات المستوردة، رغم الاستثمارات التي ضخت في هذه القطاعات خلال السنوات الماضية.

وبيّن الجيوسي أن نسبة التراجع في بيئة الأعمال المرتبطة بقطاع المركبات داخل المنطقة الحرة تجاوزت 63 بالمئة، فيما سجلت المركبات الكهربائية النسبة الأكبر من التراجع، تلتها المركبات الهجينة، بحسب تقديراته.

وأكد أن القرارات الحكومية حققت جوانب تنظيمية إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بالكفالة الإلزامية وإجراءات الفحص الفني للمركبات، إلا أن القطاع ما زال بحاجة إلى استكمال الإجراءات بما يحقق التوازن بين التنظيم واستمرارية النشاط الاقتصادي.

ودعا إلى إعادة النظر في ملف استيراد المركبات المستعملة والسماح بدخول المركبات التي تجتاز متطلبات الفحص الفني والمواصفات المعتمدة، بما يضمن توفير خيارات متنوعة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وأشار إلى أن السماح باستيراد المركبات المستعملة المطابقة للمواصفات من شأنه دعم الحركة التجارية داخل المنطقة الحرة وتنشيط القطاعات المرتبطة بها والحفاظ على فرص العمل القائمة.

وختم الجيوسي حديثه بالتأكيد على أهمية إيجاد حلول توازن بين متطلبات التنظيم وحماية المستهلك من جهة، ودعم الاستثمار وبيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي داخل المناطق الحرة من جهة أخرى.