أخبار اليوم - تالا الفقيه - عاد ملف النقل الخصوصي العامل بين وادي موسى والشوبك وعمان إلى دائرة الاهتمام بين المواطنين والعاملين في قطاع النقل، مع تزايد الحديث عن مركبات خاصة تنشط في نقل الركاب مقابل أجر خارج الأطر التنظيمية المعتمدة، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات تحد من هذه الظاهرة، في مقابل آراء أخرى تدعو إلى معالجة القضية من منظور أوسع يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين وخيارات التنقل المتاحة لهم.

ويقول مواطنون إن الاعتماد على وسائل النقل الخصوصي ازداد خلال السنوات الأخيرة نتيجة عوامل متعددة، من بينها مواعيد الرحلات ومرونة التنقل وسهولة الوصول إلى الخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويشير بعضهم إلى أن العديد من المركبات الخاصة أصبحت تعلن عن رحلاتها بشكل منتظم من خلال صفحات ومجموعات إلكترونية وتطبيقات التواصل المختلفة، الأمر الذي جعلها خياراً متاحاً أمام شريحة من المسافرين.

في المقابل، يرى عدد من العاملين في قطاع النقل العام أن استمرار نقل الركاب بمركبات غير مرخصة للعمل بالأجر يشكل تحدياً أمام المشغلين الملتزمين بالأنظمة والتعليمات، مؤكدين أن شركات النقل والناقلين المرخصين يتحملون أعباء تشغيلية ورسوم ترخيص وتأمينات والتزامات قانونية مختلفة، في حين تعمل المركبات الخاصة خارج هذه المنظومة.

ويؤكد مواطنون مؤيدون لتشديد الرقابة أن القضية لا تتعلق فقط بالمنافسة بين وسائل النقل، بل ترتبط أيضاً بمسائل السلامة والمسؤولية القانونية. ويعتبرون أن نقل الركاب مقابل أجر من خلال مركبات غير مخصصة لهذا الغرض قد يطرح تساؤلات حول التغطية التأمينية والحقوق القانونية للركاب في حال وقوع حوادث مرورية، داعين إلى تطبيق القوانين الناظمة للقطاع بصورة أكثر حزماً.

من جهة أخرى، يرى مواطنون يستخدمون هذه الخدمات أن الإقبال عليها يعكس وجود حاجة فعلية في السوق، مشيرين إلى أن بعض المناطق لا تتوفر فيها خيارات نقل كافية أو تتناسب مع احتياجات المسافرين من حيث الوقت والكلفة. ويعتقدون أن التركيز على الجانب الرقابي وحده قد لا يكون كافياً لمعالجة المشكلة ما لم يترافق مع تحسين خدمات النقل العام وتوسيع البدائل المتاحة أمام المواطنين.

ويذهب مراقبون إلى أن انتشار الإعلانات الخاصة بنقل الركاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعكس التحولات التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنصات الرقمية وسيلة مباشرة للوصول إلى الزبائن وتنظيم الرحلات. ويرون أن هذا الواقع يفرض تحديات جديدة على الجهات المعنية فيما يتعلق بمتابعة النشاطات غير المرخصة وضمان خضوعها للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ويشير مختصون في شؤون النقل إلى أن القوانين الناظمة للقطاع وضعت لضمان السلامة وحماية حقوق الركاب وتنظيم المنافسة بين المشغلين، مؤكدين أن أي نشاط تجاري لنقل الركاب يجب أن يخضع لمتطلبات الترخيص والرقابة الفنية والتأمينية. ويرون أن معالجة أي تجاوزات تتطلب مزيجاً من الرقابة الفاعلة والتوعية وتطوير الخدمات الرسمية بما يحد من اللجوء إلى البدائل غير المنظمة.

في المقابل، يرى مختصون آخرون أن الظاهرة لا يمكن فصلها عن واقع الطلب المتزايد على خدمات النقل بين المحافظات، لافتين إلى أن بعض الخطوط تشهد حركة مستمرة للمسافرين، ما يدفع بعض الأفراد إلى استثمار مركباتهم الخاصة لتقديم خدمات نقل مقابل أجر. ويؤكدون أن الحلول المستدامة قد تتطلب مراجعة شاملة لاحتياجات النقل في تلك المناطق والعمل على توفير خيارات أكثر مرونة وكفاءة ضمن إطار قانوني واضح.

كما يلفت مختصون في الشأن التأميني إلى أهمية التمييز بين الاستخدام الشخصي للمركبات والاستخدام التجاري لها، مشيرين إلى أن طبيعة التغطية التأمينية تختلف بحسب نوع الترخيص والاستخدام الفعلي للمركبة. ويؤكدون أن أي نزاعات قد تنشأ في هذا الإطار تخضع للأنظمة النافذة والإجراءات القضائية التي تحدد المسؤوليات والحقوق وفق كل حالة على حدة.

وفي ظل استمرار النقاش حول هذه القضية، تتفق مختلف الآراء على أهمية توفير خدمات نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين في القطاع. وبين الدعوات إلى تشديد الرقابة على النقل غير المرخص والمطالبات بتطوير البدائل المتاحة للمسافرين، يبقى الملف مفتوحاً أمام تساؤلات تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة لقطاع النقل، خاصة على الخطوط التي تشهد حركة نشطة بين المحافظات والمدن الرئيسية.