أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكد النائب إسماعيل المشاقبة أن المادة (24) من قانون السير ستكون ضمن الملفات التي ستخضع للمراجعة خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة، مشيراً إلى وجود توجه لإعادة النظر بعدد من النصوص المتعلقة بحجز المركبات وآلية تحصيل بعض المخالفات.

وقال المشاقبة إن المواطن الأردني يتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة ما وصفه بآلية "الجباية" المرتبطة بقانون السير، معتبراً أن بعض الإجراءات الحالية تفرض على السائق كلفاً غير مبررة، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المخالفات أثناء معاملات ترخيص المركبات.

وأضاف أن المواطن، وفق الآلية الحالية، يتحمل أعباء مالية مضاعفة عند تسديد بعض المخالفات، وهو ما يستدعي إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن فتح المادة (24) خلال الدورة الاستثنائية سيشمل مراجعة أحكام حجز المركبات، إلى جانب بعض المخالفات التي يرى أنها تُحمّل المواطنين كلفاً لا مبرر لها، مؤكداً أن الهدف من التعديلات هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.

وشدد المشاقبة على أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح هذه التعديلات تحت قبة البرلمان، بما يسهم في معالجة الملاحظات المطروحة على قانون السير وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تطبيقه.