أخبار اليوم – سارة الرفاعي - انتقد النائب صالح العرموطي مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبراً أنه يتضمن مخالفات دستورية تمس استقلال البلديات والمجالس المنتخبة، داعياً إلى رده وإعادة النظر فيه قبل إقراره.

وقال العرموطي إن الحكومة قامت بحل 105 مجالس بلدية منتخبة، واصفاً ذلك بأنه سابقة في تاريخ الدولة الأردنية، مؤكداً أن المشروع بصيغته الحالية يمثل، وفق رأيه، تراجعاً عن مسار الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية.

وأضاف أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على حساب المجالس المحلية، ويحد من استقلالها، مشيراً إلى أن عدداً من مواده، بحسب تقديره، يتعارض مع أحكام الدستور، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الشؤون البلدية والحقوق الدستورية للمواطنين.

وأوضح أن المشروع ينقل صلاحيات واسعة إلى وزير الإدارة المحلية، ويجعل مدير البلدية تابعاً للوزارة بدلاً من المجلس البلدي، الأمر الذي يرى أنه يضعف دور المجالس المنتخبة ويقلص صلاحياتها.

وأشار العرموطي إلى أن المشروع يتضمن تعديلات تمس تشكيل مجالس المحافظات وآليات إدارتها، معتبراً أن بعض هذه التعديلات لا تنسجم مع مبادئ المشاركة الشعبية واللامركزية التي نصت عليها مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

وأكد أن اللجوء إلى تأجيل الانتخابات أو تعديل القوانين الناظمة للإدارة المحلية يجب أن يكون منسجماً مع الدستور، داعياً إلى مراجعة مشروع القانون بصورة شاملة وإدخال التعديلات اللازمة لضمان استقلال البلديات وتعزيز دورها في خدمة المواطنين.

وختم العرموطي بالإشارة إلى أن اللجنة الإدارية في مجلس النواب ستناقش مشروع القانون خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله في الأخذ بالملاحظات النيابية والدستورية قبل إقراره بصيغته النهائية.