أخبار اليوم - ساره الرفاعي

رغم تطمينات رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، بأن مشروع دمج المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لن يترتب عليه إنهاء خدمات أي موظف، إلا أن مواطنين وموظفين أكدوا أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات وضمانات واضحة تُترجم هذه التصريحات إلى واقع ملموس.

وقال عدد من المواطنين إن الحفاظ على استقرار الموظفين ينعكس بصورة مباشرة على استقرار أسرهم، معتبرين أن أي تغيير في الأوضاع الوظيفية يجب أن يتم وفق معايير عادلة وشفافة، ودون المساس بالحقوق المكتسبة.

وأكدوا أن الموظفين لا يعارضون تطوير المؤسسات أو إعادة هيكلتها إذا كانت تصب في المصلحة العامة، لكنهم يطالبون بضمانات قانونية تكفل عدم إنهاء خدمات أي موظف، أو تخفيض راتبه، أو المساس بدرجته الوظيفية أو حقوقه المالية.

وأشار مواطنون إلى أن من أبرز الهواجس المطروحة احتمال نقل موظفين إلى محافظات بعيدة عن أماكن سكنهم، الأمر الذي قد يفرض أعباء مالية واجتماعية كبيرة على الأسر، داعين إلى مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية عند تنفيذ أي قرارات تنظيمية.

كما شددوا على أهمية المحافظة على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، واستمرار الامتيازات والحقوق المكتسبة، وعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد بسبب عملية الدمج، مؤكدين أن نجاح المشروع يرتبط بمدى احترام حقوق العاملين وكسب ثقتهم.

وطالب مواطنون الحكومة والجهات المعنية بإصدار توضيحات رسمية ومكتوبة بشأن آليات الدمج، وآلية التعامل مع الموظفين، وصندوق العاملين، والفئات الوظيفية، بما يبدد المخاوف ويمنع انتشار الشائعات.

وأكدوا أن الحوار المستمر مع الموظفين، وإشراكهم في مناقشة القرارات التي تمس مستقبلهم الوظيفي، يمثلان خطوة أساسية لإنجاح عملية الدمج، مشددين على أن حماية الإنسان يجب أن تبقى في مقدمة أولويات أي إصلاح إداري أو اقتصادي.

واختتم المواطنون بالتأكيد على أن التصريحات المطمئنة تعد خطوة إيجابية، إلا أن الضمان الحقيقي يتمثل في ترجمتها إلى إجراءات قانونية وإدارية واضحة تحافظ على الأمن الوظيفي وتصون حقوق جميع العاملين دون استثناء.