اخبار اليوم - ساره الرفاعي

أثارت الدعوات المطالبة بإنقاذ المزارع الأردني بعد انهيار أسعار عدد من المحاصيل الزراعية تفاعلًا واسعًا بين الأردنيين، الذين انقسمت آراؤهم بين متعاطف مع حجم الخسائر التي يتكبدها المزارعون، وبين من يرى أن المشكلة لا تقتصر على الأسعار، بل تمتد إلى غياب التخطيط الزراعي وآليات التسويق.

وأجمع عدد كبير من المعلقين على أن المزارع هو الحلقة الأضعف في المنظومة الزراعية، مؤكدين أن أشهرًا من الجهد والعمل تحت ظروف مناخية قاسية تنتهي غالبًا ببيع المحاصيل بأسعار لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج.

ودعا مواطنون الحكومة إلى التدخل العاجل لدعم القطاع الزراعي، سواء عبر تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات، أو من خلال وضع آليات تضمن سعراً عادلاً للمحاصيل، معتبرين أن استمرار الخسائر يهدد مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المملكة.

في المقابل، رأى آخرون أن الأزمة تتكرر كل موسم بسبب زراعة أعداد كبيرة من المزارعين للصنف نفسه، ما يؤدي إلى فائض في الإنتاج وانهيار الأسعار، مطالبين وزارة الزراعة بوضع خطط إنتاجية وإرشادية تنظم المساحات المزروعة وفق احتياجات السوق.

كما حمّل بعض المشاركين الوسطاء والتجار مسؤولية جانب من الأزمة، معتبرين أن ضعف منظومة التسويق يمنحهم هامشًا واسعًا لتحقيق الأرباح على حساب المزارع، بينما يبقى المنتج الزراعي الخاسر الأكبر.

وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن الصورة يجب أن تكون متوازنة، مؤكدين أن المستهلك يتحمل أيضًا أعباء ارتفاع الأسعار في المواسم التي تشهد نقصًا بالإنتاج، معتبرين أن المطلوب هو إيجاد معادلة تحقق العدالة للطرفين، بحيث يحصل المزارع على عائد مجزٍ دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

واستعاد بعض المعلقين معاناة القطاع الزراعي الممتدة منذ عقود، مؤكدين أن المشكلات الحالية ليست جديدة، وإنما تتكرر في كل موسم نتيجة غياب حلول جذرية تتعلق بالإنتاج والتسويق والدعم الحكومي.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الدوامة بين انهيار الأسعار في مواسم الوفرة وارتفاعها في مواسم الشح، يعكس الحاجة إلى استراتيجية زراعية أكثر استدامة، توازن بين حماية المزارع، وتنظيم الإنتاج، وضمان استقرار الأسواق، بما يحافظ على أحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.