أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تشكل الأساس الناظم للعلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة عززت من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الصادرات الأردنية في السوق الأمريكية.

وأوضح قادري أن الاتفاق التجاري الجديد، الذي وقع الأسبوع الماضي، حدد رسومًا إضافية على الأردن بنسبة 10%، وهي الأدنى ضمن ما يعرف بالرسوم الإضافية المرتبطة بالعمل القسري، والتي طُبقت على أكثر من 60 دولة، لافتًا إلى أن الأردن كان من أقل الدول خضوعًا لهذه الرسوم.

وأشار إلى أن القرار النهائي الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) تضمن استثناءات واسعة لمنتجات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات من تلك الرسوم، موضحًا أن المنتجات المستوفية لقواعد المنشأ والمشمولة بالاستثناءات ستواصل دخول السوق الأمريكية برسوم جمركية فعلية تبلغ صفر بالمئة.

وأضاف أن أهمية القرار لا تقتصر على قطاع الألبسة، وإنما تمتد إلى مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل السجاد، والحقائب، والمنتجات الجلدية، والشراشف والمفروشات المنزلية، والمناشف، والستائر، إضافة إلى الخيوط والأقمشة ومدخلات الصناعة، سواء المحاكة أو غير المحاكة، الأمر الذي يتيح فرصًا لتنويع الصادرات الأردنية وزيادة حصتها في السوق الأمريكية.

وبين قادري أن هذه المزايا تمنح الأردن فرصة أكبر لاستقطاب استثمارات صناعية جديدة، مستفيدًا من اتفاقياته التجارية، وبنيته الصناعية، وخبراته المتراكمة، وقدرة قطاعه الصناعي على تلبية متطلبات كبرى العلامات التجارية العالمية، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس متانة العلاقات الاقتصادية الأردنية الأمريكية، وتعزز الثقة بالمملكة كشريك تجاري واستثماري موثوق.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على رفع القيمة المضافة المحلية للصناعة الأردنية، من خلال جذب الصناعات التكاملية الرأسية والأفقية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل داخل الاقتصاد الوطني، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المنتج النهائي.

وختم قادري بالتأكيد أن ميزة الإعفاء الجمركي ليست مجرد امتياز تجاري، بل تمثل فرصة اقتصادية واستثمارية ينبغي استثمارها بالشكل الأمثل، عبر توسيع الصادرات، وتعزيز المصانع القائمة، واستقطاب استثمارات صناعية جديدة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.