أخبار اليوم - راما منصور

يقترب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 من مناقشته تحت قبة مجلس النواب، بعد أن شارفت اللجنة الإدارية النيابية على إنهاء مناقشة مواده، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس وبدء مناقشته خلال الأيام المقبلة.

ويأتي المشروع في وقت ترتبط فيه البلديات بشكل مباشر بتفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من تعبيد الطرق وصيانة الشوارع والأرصفة، إلى النظافة وإدارة النفايات وتنظيم المناطق ومتابعة المشاريع والخدمات المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز الرقابة والمتابعة على أداء البلديات.

كما يركز المشروع على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التخطيط للمشاريع وفق احتياجات المناطق، إلى جانب توسيع الدور التنموي والاستثماري للبلديات، بدل اقتصار عملها على تقديم الخدمات التقليدية.

ويتضمن المشروع كذلك تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، من خلال متابعة الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ونشر تقارير دورية حول أداء البلدية، بما يمنح المواطنين مساحة أكبر للاطلاع على مستوى الإنجاز والخدمات في مناطقهم.

ومن المنتظر أن ينعكس القانون، في حال إقراره بصيغته النهائية، على طريقة عمل البلديات وصلاحيات مجالسها وأجهزتها التنفيذية، إضافة إلى آليات التخطيط وتنفيذ المشاريع والتعامل مع احتياجات المواطنين.

ومع اقتراب المشروع من مجلس النواب، يبقى الرهان الأساسي على أن تتحول التعديلات التشريعية إلى خدمات أكثر كفاءة على أرض الواقع، ومشاريع تنفذ وفق الأولويات، واستجابة أسرع للمشكلات اليومية التي تواجه المواطنين في مختلف مناطق المملكة.