أخبار اليوم – أصدرت نقابة المحامين الأردنيين، الأحد، بياناً توضيحياً حول ما جرى تداوله بشأن قبول طلبات أبناء الأردنيات للانتساب إلى النقابة والالتحاق بمعهد تدريب المحامين بعد اجتياز امتحان القبول، موضحة بالتفصيل الأسس القانونية التي تحكم عملية قبول طلبات التسجيل، والصلاحيات الممنوحة لمجلس النقابة في هذا الشأن.

وقالت النقابة، في بيانها، إن التوضيح يأتي إشارة إلى كتاب صادر عنها بتاريخ 30 تموز 2026، وموقع من نائب النقيب، تضمن أن النقابة تسمح لأبناء الأردنيات بالانتساب إليها والالتحاق بمعهد تدريب المحامين بعد اجتياز امتحان القبول، وما أعقب ذلك من تداول بشأن قبول طلبات انتساب أبناء الأردنيات.

وأكدت النقابة أن القضية تخضع لجملة من الأحكام القانونية والشروط التي يتعين توافرها في طالب التسجيل، إلى جانب صلاحية مجلس النقابة في النظر في الطلبات واتخاذ القرار بشأن قبولها أو رفضها.

مجلس النقابة صاحب الصلاحية في قبول طلبات التسجيل أو رفضها

وبحسب البيان، فإن مجلس نقابة المحامين هو صاحب الصلاحية في النظر بطلبات التسجيل، استناداً إلى أحكام المادة 93 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972، التي تشمل ضمن اختصاصات مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة، وعلى وجه الخصوص النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

وشددت النقابة على أن النظر في طلب التسجيل والبت فيه يقع ضمن اختصاص مجلس النقابة، وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

شرط التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات

وأوضح البيان أن المادة 8/1 من قانون نقابة المحامين تشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية، على ألا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

كما استعرض البيان المادة 9 من القانون ذاته، والتي نظمت تسجيل المحامي الأستاذ والمحامي المتدرب من حملة جنسية إحدى الدول العربية، وفق شروط محددة.

استثناء للعرب مشروط بالمعاملة بالمثل

وبينت النقابة أن المحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة، يجب أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، مع وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، إلى جانب خضوعه للأحكام والشروط القانونية الأخرى.

أما المحامي المتدرب "تحت التدريب" الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين، فيشترط أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، وأن يخضع للشروط القانونية المقررة، مع اشتراط أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل.

نظام معهد تدريب المحامين يحدد شروط التسجيل

وأشار البيان إلى أن المادة 17 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024 اشترطت في طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية، على ألا تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

كما يسمح النظام لمن يحمل جنسية إحدى الدول العربية لمدة لا تقل عن عشر سنوات بالتقدم، شريطة توافر المعاملة بالمثل.

النقابة: توافر الجنسية العربية لا يعني القبول تلقائياً

وأكدت النقابة في بيانها أن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات، أو مجموع التمتع بالجنسيتين الأردنية والعربية للمدة ذاتها، يعد ركناً من أركان قرار مجلس النقابة بقبول المحامي الأستاذ أو المتدرب في سجلاتها.

وأوضحت أن الاستثناء المتعلق بحملة جنسية إحدى الدول العربية يرتبط بتوافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأردنيين في تلك الدول، إلى جانب بقية شروط التسجيل.

وشدد البيان على أن مجرد توافر شرط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل لا يشكل وحده سبباً ملزماً لقبول طلب التسجيل، مؤكداً أن مجلس النقابة يمارس سلطته التقديرية في هذا الجانب بما يحقق مصلحة النقابة العليا ومصالح أعضائها وديمومة الصناديق ومستقبل مهنة المحاماة وضمان أداء رسالتها.

النقابة توضح آلية التعامل مع طلبات غير الأردنيين

وقالت النقابة إن مجالسها درجت منذ تأسيسها على تطبيق الاستثناء المتعلق بطالب التسجيل غير الأردني عند توافر شرطين، أولهما أن يكون عربياً، والثاني توافر المعاملة بالمثل، بغض النظر عن جنسية الأم لطالب التسجيل.

وأضافت أنه صدر عن مجلس النقابة في 5 أيلول 2022 قرار برفض طلبات الانتساب المقدمة من المقيمين العرب حتى في حال توافر شرط المعاملة بالمثل، موضحة أن هذا التوجه جاء انطلاقاً من أن النصوص القانونية وضعت في ظل ظروف تتعلق بحرية الإقامة والتنقل بين الأقطار العربية تختلف عن الظروف الحالية.

المحكمة الإدارية العليا أيدت قرار مجلس النقابة

وأكد البيان أن قرار مجلس النقابة حظي بتأييد المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 143/2023، المتعلقة بالطعن في قرار مجلس النقابة رفض طلب مستدعي الانتساب إلى النقابة رغم توافر شروط الجنسية العربية والمعاملة بالمثل والإقامة الفعلية.

وبحسب النقابة، فإن المحكمة الإدارية العليا لم تجد في قرار مجلس النقابة مخالفة صريحة للقانون أو خرقاً لمبدأ المشروعية.

وأشارت إلى أن هذا الفهم استقر لدى مجلس النقابة عند ممارسة اختصاصه بالنظر في طلبات التسجيل، من خلال تضييق شروط قبول غير الأردني من حملة الجنسية العربية رغم توافر المعاملة بالمثل.

قيد إضافي لأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة

وأوضح البيان أنه منذ شهر أيلول 2022، وفيما يتعلق بقبول غير الأردني، فإن مجلس النقابة لا يطبق شرطي الجنسية العربية والمعاملة بالمثل فقط، وإنما يشترط أن يكون العربي الذي تعامل دولته الأردني بالمثل "ابن أردنية" ومقيماً إقامة فعلية ودائمة في الأردن.

وأكدت النقابة أن هذا الشرط جاء كقيد إضافي في التعامل مع طلبات التسجيل، وليس باعتبار أن أبناء الأردنيات يملكون حقاً تلقائياً في القيد بسجلات النقابة.

22 محامياً متدرباً من أبناء الأردنيات منذ أيلول 2022

وكشفت نقابة المحامين أن عدد أبناء الأردنيات الذين جرى قبولهم منذ شهر أيلول 2022، ممن يتمتعون بالجنسية العربية وتنطبق عليهم شروط المعاملة بالمثل، بلغ 22 محامياً متدرباً.

وأكدت أن هذه الطلبات خضعت للشروط القانونية المقررة ولصلاحيات مجلس النقابة في دراسة طلبات التسجيل والبت فيها.

أكثر من 37 ألف رقم نقابي في سجلات المحامين

وتضمن البيان أرقاماً حول سجلات النقابة، موضحاً أن الرقم النقابي التسلسلي وصل حتى تاريخ صدور البيان إلى 37575.

وبحسب الأرقام الواردة في البيان، تضم سجلات النقابة 18984 محامياً في سجل المزاولين، و5512 محامياً غير مزاول، و4788 محامياً متدرباً، و1025 محامياً متقاعداً على قيد الحياة، و1918 محامياً متوفى.

كما تضم السجلات 109 أساتذة مشطوبين، و4594 متدرباً مشطوباً، إضافة إلى 645 رقماً جرى ترقين قيدها.

واختتم نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود البيان بالتأكيد على أن توضيح النقابة يأتي "بما يقتضي التنويه والتوضيح"، في ضوء ما جرى تداوله بشأن قبول أبناء الأردنيات في سجلات النقابة ومعهد تدريب المحامين.