أخبار اليوم – تالا الفقيه

حذر الخبير الاقتصادي منير دية من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحجز التحفظي على الشركات والمنشآت الاقتصادية، مؤكدًا أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل أعمال منشآت حيوية وإدخالها في أزمات أكبر بدل مساعدتها على معالجة التزاماتها المالية.

وقال دية إن الحجز التحفظي قد يطال شركات ومستشفيات ومصانع ومنشآت لها مكانتها في الاقتصاد الوطني، وقد تكون المشكلات المالية التي تواجهها ناتجة عن ظروف وأسباب متعددة، إلا أن وقف أعمالها بصورة كاملة ينعكس مباشرة على قدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.

وأضاف أن توقف المنشأة عن العمل يعني تراجع إيراداتها وتراكم المزيد من الديون عليها، ما يجعل قدرتها على سداد حقوق الدائنين أكثر صعوبة، إلى جانب تعريض العاملين فيها لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.

وأشار دية إلى أن آثار الحجز لا تتوقف عند الشركة المدينة، وإنما تمتد إلى العاملين والموردين وأصحاب الحقوق والمتعاملين معها، لتتحول المشكلة المالية الخاصة بالمنشأة إلى دائرة أوسع من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الحجز التحفظي على المنشآت الاقتصادية يجب أن يخضع لمعايير تراعي طبيعة المنشأة وحجم أعمالها وعدد العاملين والمتعاملين معها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات التي تعرضت للحجز فقدت جزءًا من سمعتها ومكانتها في السوق، الأمر الذي صعّب قدرتها على العودة إلى نشاطها الطبيعي.

وطالب دية بدور حكومي أكبر في التعامل مع المنشآت والقطاعات الاقتصادية الكبرى التي تواجه أزمات مالية، من خلال البحث عن حلول تحافظ على استمرارية أعمالها وتضمن في الوقت ذاته حقوق الدائنين والعاملين والموردين.

واقترح تشكيل لجان تتولى إدارة أعمال المنشآت المتعثرة في بعض الحالات بدل وقفها بالكامل، بما يسمح لها بمواصلة نشاطها وتحقيق الإيرادات وتسديد التزاماتها تدريجيًا، مع الحفاظ على وظائف العاملين وحقوق الموردين.

ولفت إلى أن اللجوء إلى الحجز ثم بيع ممتلكات المنشأة قد يؤدي في بعض الحالات إلى هدر قيمتها الاقتصادية والإضرار بسمعتها ومكانتها في السوق، مؤكدًا أهمية إيجاد معالجات تحقق التوازن بين تحصيل الحقوق والمحافظة على المنشآت المنتجة وفرص العمل المرتبطة بها.