أخبار اليوم - راما منصور

يعود ملف دعم الطلبة الجامعيين إلى الواجهة مع تخصيص 40 مليون دينار لصندوق دعم الطالب، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في توزيع المنح والقروض الجامعية، خصوصًا مع الاتجاه إلى اعتماد آليات أكثر ارتباطًا بمؤشرات الحاجة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطلبة.

ولا تقف أهمية المبلغ عند قيمته المالية، بل في الطريقة التي ستُوزع بها المخصصات على الطلبة والمناطق، إذ إن تغيير آلية التوزيع يعني أن فرص الحصول على الدعم قد لا تبقى مرتبطة بالمعايير ذاتها التي اعتاد عليها الطلبة خلال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في وقت تشكل فيه كلفة التعليم الجامعي عبئًا متزايدًا على الأسر، خصوصًا مع تعدد النفقات المرتبطة بالدراسة من رسوم جامعية ومواصلات وكتب ومستلزمات، ما يجعل المنحة أو القرض بالنسبة للعديد من الطلبة عاملًا حاسمًا في استمرارهم بالتعليم.

وتبرز أهمية التوزيع الجغرافي في هذه المرحلة، إذ إن اعتماد مؤشرات مرتبطة بالألوية والمناطق يمكن أن يعيد ترتيب أولوية الطلبة المستفيدين، بحيث تحصل المناطق التي تواجه ظروفًا اقتصادية أصعب على حصة أكبر من الدعم، وفق المعايير التي ستعتمدها الجهات المعنية.

وبالنسبة للطلبة، فإن المعركة الحقيقية لن تكون فقط حول حجم المخصصات، وإنما حول عدالة الوصول إليها، ووضوح معايير الاختيار، وقدرة النظام الجديد على إيصال الدعم إلى الطالب الأكثر حاجة بعيدًا عن الفروقات في مكان السكن أو الجامعة أو القدرة على استكمال الإجراءات.

ومع دخول 40 مليون دينار إلى صندوق دعم الطالب، تتجه الأنظار إلى تفاصيل الآلية الجديدة التي ستحدد المستفيدين، وطريقة احتساب الاستحقاق، وتوزيع الفرص بين مختلف الألوية، في وقت ينتظر فيه آلاف الطلبة أن تتحول المخصصات المرصودة إلى دعم فعلي يخفف عن أسرهم كلفة التعليم الجامعي.