أخبار اليوم - راما منصور

يشهد سوق الشقق في الأردن تراجعًا في حركة المبيعات، في مؤشر يعكس تغيرًا في سلوك المشترين خلال الفترة الأخيرة، مع تأجيل شريحة من المواطنين قرار شراء المسكن وانتظار ظروف أكثر ملاءمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحافظ فيه القطاع العقاري على أهميته كأحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأردني، فيما يشكل شراء الشقة أحد أكبر القرارات المالية بالنسبة للأسر والأفراد.

ويعكس انخفاض المبيعات تغيرًا في حركة الطلب على الشقق، إذ أصبح قرار الشراء مرتبطًا بصورة أكبر بقدرة المواطن على توفير الدفعة الأولى وتحمل الالتزامات الشهرية، إلى جانب مقارنة الأسعار والمساحات والمواقع قبل اتخاذ القرار.

ولا يعني تراجع المبيعات بالضرورة توقف الطلب على السكن، وإنما قد يشير إلى وجود فجوة بين ما هو معروض في السوق وبين القدرة الشرائية للمشترين، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الالتزامات المرتبطة بامتلاك المسكن.

كما يدفع تغير الطلب المطورين وأصحاب المشاريع العقارية إلى إعادة النظر في طبيعة الوحدات المعروضة، من حيث المساحات والأسعار والمواقع، بما يتناسب مع احتياجات الفئات الأكثر بحثًا عن السكن.

ويترقب القطاع خلال الفترة المقبلة اتجاهات السوق، خصوصًا مع استمرار الطلب الأساسي على السكن، وسط تساؤلات اقتصادية حول قدرة السوق على استعادة نشاط المبيعات، وما إذا كان التراجع الحالي مؤقتًا أم يعكس تحولًا في قرارات الأردنيين تجاه شراء المنازل.

وبين العرض والقدرة الشرائية، يبدو سوق الشقق أمام مرحلة تتطلب قراءة مختلفة لحركة الطلب، خصوصًا أن قرار شراء البيت لم يعد قرارًا سكنيًا فقط، بل التزامًا ماليًا طويل الأمد تحسب الأسر حساباته قبل الإقدام عليه.