أخبار اليوم -سارة الرفاعي أثارت مسألة استيفاء مبلغ إضافي قدره 15 قرشاً عند الدفع بواسطة بطاقة «الفيزا» في بعض محطات المحروقات تساؤلات واستياء بين المواطنين، خصوصاً أن المبلغ يُضاف إلى قيمة المشتريات لمجرد اختيار الدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي.

ويطرح مواطنون تساؤلات حول مبررات هذه الإضافة، معتبرين أن الزبون يدفع بالفعل قيمة الوقود وفق السعر المعلن، ولا ينبغي أن يفاجأ عند المحاسبة برسوم إضافية مرتبطة بطريقة الدفع.

وتزداد التساؤلات أهمية مع توسع الاعتماد على البطاقات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني، حيث أصبح الدفع بالبطاقة خياراً أساسياً لدى شريحة واسعة من المواطنين، وليس خدمة استثنائية تستدعي بالضرورة كلفة إضافية على المستهلك.

ويرى مواطنون أن القضية لا تتعلق بقيمة الـ15 قرشاً بقدر ما تتعلق بمبدأ فرض مبلغ إضافي على عملية الدفع، ومدى وضوح ذلك للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء، مطالبين بأن تكون أي رسوم إضافية معلنة بشكل صريح وواضح.

في المقابل، تبرز تساؤلات حول طبيعة مبلغ الـ15 قرشاً، وما إذا كان يمثل كلفة مرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني، ومن هي الجهة التي تحدد قيمته، وما الأساس التنظيمي لاستيفائه من المستهلك.

كما يطالب مواطنون بتوضيح ما إذا كانت هذه الممارسة تنطبق على جميع محطات المحروقات، أم أنها سياسة تتبعها منشآت محددة، مؤكدين أن الشفافية في الأسعار يجب أن تشمل المبلغ النهائي الذي سيدفعه المواطن بغض النظر عن وسيلة الدفع التي يختارها.

ومع تصاعد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، تعود إلى الواجهة أهمية تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية ومزودي خدمات الدفع، بما يضمن وضوح الرسوم وعدم تحميل المواطن مبالغ إضافية غير معلنة.