أخبار اليوم - بحث عدد من النواب، خلال زيارة إلى جامعة اليرموك أمس، واقع الجامعة الأكاديمي والإداري والمالي، وخططها التطويرية، والتحديات التي تواجهها، مؤكدين أهمية دعمها وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية.

وضمت الجولة مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنواب الدكتور عبد الناصر الخصاونة، والدكتور مؤيد العلاونة، وسالم أبو دولة، وباسم الروابدة، والدكتور عبد الحليم العنانبة، والدكتور إياد الجبرين، حيث التقوا رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، بحضور عدد من عمداء الكليات.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالجامعة، وفي مقدمتها وضعها المالي، وأعمال الصيانة وإعادة التأهيل، واستحداث التخصصات والبرامج الأكاديمية، واحتياجاتها المستقبلية.

وأكد النواب أهمية جامعة اليرموك ومكانتها في منظومة التعليم العالي، مشددين على ضرورة دعمها والتنسيق مع الحكومة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها، بما في ذلك المديونية وفوائد البنوك.

وأشاروا إلى أهمية بحث أوضاع الجامعة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، والتنسيق مع الحكومة للوصول إلى حلول تسهم في تمكين الجامعة من مواصلة دورها وتطوير برامجها.

ودعت الجراح إلى مواصلة دعم جامعة اليرموك، مشيرة إلى متابعاتها السابقة مع رئاسة الحكومة بشأن أوضاعها، وأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه الجامعة.

وقال الخصاونة إن الزيارة تأتي للاطلاع على واقع الجامعة والتحديات التي تواجهها، مؤكداً أن جامعة اليرموك تمثل صرحاً وطنياً وتعليمياً مهماً وتستحق الدعم والمساندة.

وأشار إلى ضرورة تخصيص مخصصات مالية لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل مرافق الجامعة، بما يعزز بنيتها التحتية ويوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

وأكد العلاونة قدرة الجامعة على تجاوز التحديات التي تواجهها، مشدداً على أهمية مواصلة دعمها وتمكينها من تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز دورها في خدمة الطلبة والمجتمع.

وتساءل أبو دولة عن الخطط البديلة لدى إدارة الجامعة لمعالجة الأزمة المالية، مؤكداً أهمية إيجاد حلول للتحديات المالية بما يضمن استدامة عمل الجامعة.

وأكد الروابدة ضرورة النهوض بالوضع المالي للجامعة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالمديونية وفوائد البنوك، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية.

وشدد العنانبة على الأهمية الاستراتيجية لجامعة اليرموك ودورها في خدمة أبناء إقليم الشمال، مؤكداً ضرورة دعمها وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء دورها التعليمي والتنموي.

واستفسر الجبرين عن آلية عمل عمال المياومة في الجامعة، والإجراءات المستقبلية التي تعتزم الإدارة اتخاذها لتنظيم هذا الملف.

من جهته، قال الشرايري إن الجامعة عملت على تطوير منظومتها التشريعية، من خلال تحديث وتعديل نحو 90 بالمئة من الأسس والتعليمات والأنظمة، بهدف تحسين الأداء والارتقاء بمختلف العمليات الأكاديمية والإدارية.

وأشار إلى أن الجامعة تمضي في تنفيذ خطط تطويرية تستهدف جعلها أكثر ملاءمة لمتطلبات المستقبل، مستندة إلى إرثها الأكاديمي وما تمتلكه من خبرات وكفاءات، إلى جانب الاعتمادات الدولية والتصنيفات المتقدمة التي تحظى بها برامجها وتخصصاتها.

وأوضح أن الجامعة تعمل على استحداث تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى استحداث الكلية التقنية التي يتوقع أن تستقبل في دفعتها الأولى نحو 740 طالباً، بما يسهم في تعزيز استقطاب الطلبة العرب والدوليين.

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، بيّن الشرايري أن الجامعة تعمل على ضبط النفقات والبحث عن أساليب جديدة لتوفير المخصصات المالية، موضحاً أن فوائد البنوك بلغت نحو 6 ملايين دينار وفق موازنة عام 2025، وأن الجامعة تعمل على معالجة هذا الملف من جوانب متعددة.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، استعرض الشرايري الخطط الاستراتيجية للجامعة، مبيناً أنها تركز على تطوير الجانب الأكاديمي، واستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية، واستحداث تخصصات تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن التحدي الإداري كان من أبرز التحديات التي واجهت الجامعة خلال السنوات الـ15 الماضية، مؤكداً أن العنصر البشري يمثل رأس المال الحقيقي في تطوير العمل، لافتاً إلى الإجراءات المتخذة لضبط النفقات وتحسين كفاءة الإنفاق.

وجال النواب في عدد من مرافق الجامعة ومشروعاتها التطويرية، شملت البئر الارتوازي، وكلية الآداب، وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، حيث اطلعوا على أعمال الصيانة والتطوير، وواقع المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة للطلبة