أخبار اليوم - راما منصور - يواجه أصحاب عدد من السيارات الكهربائية حالة من الجمود القانوني والإجرائي بعد تغيّر التعليمات الناظمة، وسط مطالبات بإيجاد معالجة انتقالية واضحة تضمن تسوية أوضاع المركبات التي أصبحت عالقة نتيجة التعديلات الجديدة.

ويقول أصحاب هذه السيارات إنهم أقدموا على شراء مركباتهم وفق تعليمات وإجراءات كانت معمولًا بها عند إتمام معاملاتهم، قبل أن تطرأ تغييرات على التعليمات، ما أدى إلى تعقيدات حالت دون استكمال إجراءات التسجيل أو الترخيص لبعض المركبات.

ويطالب المتضررون الجهات المعنية بالنظر في أوضاع السيارات التي دخلت في هذه المرحلة الانتقالية، وعدم تحميل أصحابها تبعات تغييرات لاحقة لم تكن قائمة عند إتمام عمليات الشراء والإجراءات المتعلقة بالمركبات.

"اشترينا سياراتنا على تعليمات كانت سارية.. واليوم سياراتنا واقفة، لا قادرين نسجلها ولا نعرف شو مصيرها"، يقول أحد المتضررين، مطالبًا بحل قانوني واضح ينهي حالة التعليق.

ويرى أصحاب السيارات أن المطلوب ليس تجاوز التعليمات الجديدة، وإنما وضع آلية انتقالية قانونية لمعالجة الحالات السابقة، بما يحفظ حقوق أصحاب المركبات ويمنع بقاء سياراتهم عالقة إلى أجل غير محدد.

وتتصاعد المطالبات بتوضيح مصير هذه المركبات، وتحديد الإجراءات التي يمكن لأصحابها اتباعها لتسوية أوضاعها، خصوصًا أن استمرار حالة التعليق يترتب عليه أعباء مالية إضافية على المواطنين.