أخبار اليوم - تتزايد مطالب المواطنين بضرورة وضع حد لظاهرة حجز الأرصفة في شارع وادي الرمم «اليرموك» من جهة مجمع المحطة، في ظل شكاوى من استغلال عدد من المحال للأرصفة المخصصة للمشاة، وتحويلها إلى مساحات خاصة أمام واجهات المحلات، ما يضطر المارة إلى النزول إلى الشارع والسير بين المركبات.

المشهد في الشارع يطرح سؤالاً واضحاً: لمن تعود الأرصفة؟ فالمساحة التي يفترض أن تكون ممراً آمناً للمشاة أصبحت في بعض المواقع مشغولة بالبضائع والمستلزمات والحواجز، فيما يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما أن يسير وسط الشارع معرضاً للخطر، أو أن يبحث عن منفذ ضيق بين المحال وما تم وضعه على الرصيف.

ويؤكد مواطنون أن القضية لم تعد مجرد مخالفة بسيطة أو مظهر غير حضاري، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بسلامة المشاة، خصوصاً كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، الذين يجدون صعوبة أكبر في تجاوز الأرصفة المحتلة والوصول إلى وجهاتهم بأمان.

ويطالب الأهالي الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على شارع وادي الرمم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تستغل الرصيف وتحوله إلى مساحة تابعة لها، مؤكدين أن تنظيم الشارع لا يمكن أن يتحقق إذا بقي الرصيف خارج نطاق الرقابة.

ويرى المواطنون أن تطبيق القانون يجب أن يكون واضحاً وعادلاً على الجميع، فلا يعقل أن يدفع المشاة ثمن فوضى الأرصفة، فيما تتحول المساحات العامة إلى امتداد للمحال التجارية.

المطلوب اليوم ليس حملات مؤقتة تنتهي بانتهاء الجولة الرقابية، وإنما معالجة جادة ومستدامة تعيد الأرصفة إلى وظيفتها الأساسية: ممرات آمنة للمشاة وليست ساحات محجوزة أمام المحال.

ويبقى السؤال أمام الجهات المختصة: متى يعود رصيف شارع وادي الرمم للمشاة