أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتصاعد المخاوف في المنطقة الحرة من تداعيات القرارات والإجراءات المرتبطة بما يوصف بـ«إعادة هيكلة القطاع»، في ظل حديث عن إغلاق شركات ومؤسسات عاملة في قطاعات متعددة، وما يرافق ذلك من خسارة آلاف الوظائف.

ويشير العاملون وأصحاب المنشآت إلى أن المشهد لا يقتصر على قطاع محدد، بل يشمل أنشطة متنوعة، من البنوك وشركات التمويل والصرافة، إلى مكاتب التخليص والخدمات والمعارض وغيرها من الأعمال المرتبطة بالحركة التجارية في المنطقة الحرة.

ويرى أصحاب هذه القطاعات أن إغلاق المنشآت لا يعني فقدان نشاط اقتصادي فحسب، وإنما يعني أيضاً خروج استثمارات من السوق وفقدان موظفين لمصادر دخلهم، إضافة إلى انعكاس ذلك على الحركة التجارية والخدمية في المنطقة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات واسعة حول نتائج «إعادة الهيكلة» وأهدافها، خصوصاً إذا كانت مخرجاتها تتجه نحو تقليص عدد المنشآت وخفض فرص العمل بدلاً من تطوير بيئة الأعمال ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات والمحافظة على الوظائف.

ويطالب أصحاب المنشآت والعاملون بتوضيح الصورة بشكل أكبر، وبيان طبيعة الإجراءات الجديدة والجهات المستفيدة منها، إلى جانب الكشف عن الآثار المتوقعة على المستثمرين والعمال والنشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة.