قرارات مجلس الوزراء وتعيين البطاينة والمجالي أمينين عامين

mainThumb

11-10-2026 06:49 PM

printIcon

قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد

أخبار اليوم – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5% سنويًا ولمدة 5 سنوات.

ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحلية.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسسات العامة (البلديات)، بما يعزز حضور المملكة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية.

وجاء مشروع إصدار الصكوك بعد دراسات اقتصادية ومالية متخصصة أجرتها أمانة عمّان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلًا بالبنوك الإسلامية، حيث أسست الأمانة شركة للصكوك الإسلامية لتمويل مشاريعها وفق التشريعات الناظمة.

واستكملت الشركة إعداد الوثائق الخاصة بالإصدار والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك إجازة نشرة الإصدار من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية.

وسيتولى البنك المركزي الأردني إدارة الإصدار الموجه للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، وستكون الصكوك قابلة للتداول في سوق عمّان المالي وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

ومن المتوقع أن يسهم الإصدار في خفض كلف التمويل بنحو 70 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأولى، وقد يصل الوفر إلى 140 مليون دينار في حال تمديد الصكوك لخمس سنوات إضافية وفق الفرضيات المالية ذاتها.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار ونشرة الإصدار خلال الأيام المقبلة بالتنسيق بين أمانة عمّان والبنك المركزي الأردني.

وعلى صعيد التشريعات الناظمة للشؤون الاجتماعية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

وجاء مشروع القانون بالتوافق مع ممثلي الطوائف المسيحية في المملكة، وبناء على مقترح مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحيين في مجلسي الأعيان والنواب.

وتهدف التعديلات إلى تحديد اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بما ينسجم مع الدستور والقوانين الكنسية والقواعد العقائدية المسيحية، وتنظيم شؤون أبناء الطوائف الدينية وأحوالهم الشخصية.

وبموجب التعديلات المقترحة، تعتبر قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، وتخضع لقوانينها الكنسية، مع تعديل الأحكام المتعلقة بالدعاوى الخاصة بالأموال غير المنقولة في المملكة، ودون المساس بالمراكز القانونية القائمة قبل نفاذ القانون.

كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026.

ويهدف النظام إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات، بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام، من خلال تطوير هيكل تنظيمي مرن ومتكامل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأقر مجلس الوزراء أيضًا نظامًا معدلًا لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026.

وتهدف التعديلات إلى تمكين لجان المؤسسة ومنحها المرونة اللازمة للحيلولة دون فقدان المؤمن عليهم فترات الاشتراك المؤهلة للحصول على المنافع التأمينية المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

وتتيح التعديلات للجان التأمينية تحويل فترات الاشتراك التي يتم إلغاؤها نتيجة عدم توفر البينات الكافية لإثبات صحة العمل إلى فترات اشتراك اختياري، حرصًا على عدم حرمان المؤمن عليه من الراتب التقاعدي نتيجة إلغاء اشتراكات سابقة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026.

ويهدف مشروع النظام إلى تعزيز متطلبات السلامة في المنشآت الاقتصادية والموانئ والمرافق العامة والمجمعات والمباني والحدائق والمدارس، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز حماية الأفراد والممتلكات والبيئة.

ويضع المشروع إطارًا موحدًا للسلامة العامة يشمل التوعية والإجراءات الوقائية والمعالجة والتأهيل وتوثيق الدروس المستفادة، ويسري على المنشآت والأنشطة الاقتصادية ومواقع الترفيه والفعاليات العامة والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية.

كما يلزم المنشآت بتقييم المخاطر بصورة دورية، وإعداد خطط للطوارئ والإخلاء، وتنفيذ تمارين بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتوفير أنظمة إنذار مبكر تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمن المشروع متطلبات للسلامة في الفعاليات والمخيمات السياحية والمرافق الترفيهية والألعاب والمصاعد والطرق والمباني، إلى جانب اعتماد أربعة مستويات للجاهزية والإنذار المبكر، هي الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر.

وتتدرج الإجراءات بحق المخالفين من التنبيه والإنذار الخطي إلى وقف العمل كليًا أو جزئيًا، وصولًا إلى الإغلاق لحين تصويب الأوضاع واستيفاء متطلبات السلامة.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1002 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي القرار في إطار تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

وفي قرارات التعيين، قرر مجلس الوزراء تعيين طارق إبراهيم البطاينة أمينًا عامًا لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية، بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.

كما قرر المجلس تعيين محمد عبد المجيد المجالي أمينًا عامًا لوزارة السياحة والآثار.