أخبار اليوم - انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنه يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي ويزيد القيود على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة مي الشيخ في تصريح صحفي، "إن القرار جاء عقب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الخليل"، مشيرة إلى إغلاق مداخل المدينة ومخارجها والحرم الإبراهيمي أمام المصلين.

وحذر المكتب من تداعيات الإغلاق على موسم قطف الزيتون، إذ تحول القيود دون وصول آلاف المزارعين إلى بساتينهم، بالتزامن مع توثيق أكثر من 160 هجوما للمستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الأول، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.

وأضاف أن الاعتداءات طالت أيضا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.

واعتبر أن قيود الحركة جزء من منظومة هيمنة وفصل عنصري وسياسة تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح، بحسب وصفها، مؤكدة أن تشديدها منذ تشرين الأول 2023 يعرقل وصول السكان إلى المدارس وأماكن العمل وعودتهم إلى منازلهم، وداعية إلى عدم السماح باستمرارها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بدء عملية عسكرية في الضفة الغربية تستمر أياما عدة، بالتزامن مع اقتحام مدن وبلدات فلسطينية، بينها الخليل ونابلس وطوباس وبلدة عقابا شمالها وقلقيلية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن العملية تستهدف عشرات المناطق في أنحاء الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العملية في الخليل تركز على تفتيش المنطقة التي انطلق منها منفذا عملية الخليل، للكشف عن أسلحة وبنى تحتية، بمشاركة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) وقوات من حرس الحدود.

وأضاف أن السكان في منطقة العمليات سيتمكنون من المغادرة عبر 3 منافذ، بعد الخضوع للتفتيش والاستجواب الأمني.

وفا