أخبار اليوم – طالب نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة بالكشف عن الإحصاءات التي تستند إليها شركات التأمين في تسعير وثائق السيارات السياحية، موضحًا أن القطاع يدفع نحو 12 مليون دينار سنويًا للتأمين، ويحتاج إلى معرفة قيمة التعويضات والخسائر المقابلة لهذه الأقساط.

وقال عكوبة إن ارتفاع كلفة التأمين يضاف إلى أعباء أخرى يتحملها القطاع، تشمل الضرائب ورسوم فتح مخطط الحادث «الكروكة» والزيادات المترتبة على التأمين، متسائلًا عن أسس احتساب هذه المبالغ والفارق بينها وبين تأمين السيارات الخاصة.

وأوضح أن تبرير ارتفاع الأقساط بزيادة المخاطر يحتاج إلى بيانات تبين طبيعة هذه المخاطر وحجمها، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون في معالجة أسباب الخسائر متى توفرت أرقام واضحة تحدد مصدر المشكلة.

وأضاف أن مكاتب التأجير تريد معرفة ما إذا كان الخلل مرتبطًا بالتسعير أو بممارسات داخل القطاع أو بإجراءات شركات التأمين، حتى يتمكن الطرفان من الوصول إلى معالجة تستند إلى الوقائع.

وأشار عكوبة إلى أن كلفة تأمين بعض السيارات السياحية تصل إلى 700 و800 وألف دينار أو أكثر، بحسب ما ذكره، معتبرًا أن هذه المبالغ تشكل عبئًا على نشاط يعتمد بصورة كبيرة على الحركة السياحية.

وبيّن أن السياح يشكلون أكثر من 80% من تشغيل القطاع، وقد ترتفع النسبة في بعض الفترات إلى 90%، ما يجعل زيادة التكاليف مؤثرة في قدرة المكاتب على العمل وتقديم خدماتها.

وقال إنه سبق أن ناقش الملف مع الجهات المعنية بالتأمين والبنك المركزي، مطالبًا بإتاحة إحصاءات الأقساط والتعويضات والخسائر، حتى يتضح مدى تناسب الأسعار المفروضة مع الكلفة الفعلية.

وأكد عكوبة أن قطاع التأجير شهد تغيرًا في التنظيم والمتابعة وإدارة الربح والخسارة، داعيًا اتحاد شركات التأمين والجهات الرقابية إلى الجلوس على طاولة حوار مع ممثلي القطاع لشرح أسباب ارتفاع الأسعار ومناقشة حلول عادلة للطرفين.

كما دعا شركات التأمين إلى الانتباه لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحوادث وتكرار الأسماء المرتبطة بها، والتحقق من أي ممارسات قد تنعكس على كلفة التأمين التي يتحملها القطاع.