أخبار اليوم - تحول سياسي في واشنطن يضع أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية أمام اختبار صعب، ويفتح الباب أمام مواجهات بشأن الرسوم الجمركية والضرائب والإنفاق الحكومي، وسط ترقب الأسواق العالمية لتداعيات المرحلة المقبلة.

تشكل نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 تحولا مهما في المشهدين السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، بعدما نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تضع الرئيس دونالد ترامب أمام كونغرس معارض خلال العامين الأخيرين من ولايته.

ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على تغيير موازين القوى السياسية في واشنطن، بل تمتد إلى مستقبل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الإدارة الجمهورية، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية المرتفعة، والتخفيضات الضريبية، والحوافز الاستثمارية، والإنفاق الحكومي.

وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، إلى جانب حالة من القلق في الأسواق بشأن كلفة السياسات التجارية ومستقبل النمو الاقتصادي.

ولا يعني فوز الديمقراطيين توقف السياسات الاقتصادية لترامب، لكنه يشير إلى أن الرئيس الأميركي سيواجه صعوبات أكبر في تمرير أجندته الاقتصادية بالصورة التي يريدها.

- اختلاف جوهري بين الأجندتين الاقتصاديتين للجمهوريين والديمقراطيين

يتبنى الجمهوريون، بقيادة ترامب، سياسة اقتصادية تقوم على تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، واستخدام الرسوم الجمركية لحماية الصناعة الأميركية والضغط على الشركاء التجاريين.

وترتكز هذه الرؤية على أن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات والمستثمرين يمنحهم قدرة أكبر على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، فيما تساعد الرسوم الجمركية، وفق التوجه الجمهوري، على إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصا من الصين.