أخبار اليوم - راما منصور

أكد المحامي صدام ماهر المومني أن ارتكاب مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب بحادث سير لا يمنح شركة التأمين، بحد ذاته، حق الرجوع على السائق المتسبب بالحادث للمطالبة بالمبالغ التي دفعتها للمتضرر، موضحاً أن هذا الحق يرتبط بتوافر شروط قانونية محددة نصت عليها المادة 16 من نظام التأمين الإلزامي.

وأوضح المومني أن وقوع حادث سير نتيجة قطع الإشارة الحمراء، وتنظيم مخطط كروكي من رقيب السير يحدد مسؤولية السائق عن الحادث، قد يترتب عليه قيام شركة التأمين بتعويض الطرف المتضرر عن الأضرار التي لحقت بمركبته، إلا أن مطالبة الشركة للسائق المتسبب باسترداد مبالغ التعويض تخضع لضوابط قانونية لا تتحقق بمجرد ثبوت المخالفة المرورية.

وبيّن أن البند الرابع من المادة 16 من نظام التأمين الإلزامي، وفق تفسيره، يشترط توافر ثلاثة عناصر مجتمعة حتى يثبت حق شركة التأمين في الرجوع على المتسبب بالحادث، تتمثل في وجود مخالفة قانونية جسيمة، وأن تكون هذه المخالفة السبب الرئيسي والمباشر لوقوع الحادث، وأن يشكل الفعل جنحة قصدية أو جناية.

وأشار إلى أن اختلال أي شرط من هذه الشروط يحول دون قيام حق شركة التأمين في الرجوع على السائق استناداً إلى هذه الحالة، حتى لو ثبت ارتكابه مخالفة مرورية جسيمة تسببت بالحادث.

ولفت المومني إلى أن قطع الإشارة الحمراء قد يحقق شرط المخالفة الجسيمة، كما أن تقرير رقيب السير قد يثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين المخالفة ووقوع الحادث، إلا أن الإشكالية القانونية تبرز عند بحث الشرط الثالث المتعلق بوجود جنحة قصدية أو جناية.

وأوضح أن وصف الجريمة بأنها قصدية يستوجب البحث في القصد الجرمي لدى مرتكب الفعل، مشيراً إلى أن المادة 63 من قانون العقوبات الأردني تتناول القصد الجرمي القائم على العلم والإرادة، بما يستدعي التمييز بين ارتكاب مخالفة مرورية وبين توافر النية الجرمية اللازمة لقيام الجريمة القصدية.

وأضاف أن مجرد قطع الإشارة الحمراء، حتى لو أدى إلى وقوع حادث سير، لا يعني تلقائياً أن السائق قد ارتكب جنحة قصدية، إذ يتعين التحقق من طبيعة الفعل ومدى توافر القصد الجرمي وفقاً لأحكام القانون.

وتناول المومني مسألة الاختصاص القضائي في تحديد القصد الجرمي، موضحاً أن الحوادث المرورية قد تنشأ عنها قضايا جزائية تصدر فيها أحكام بشأن مخالفة قانون السير، إلا أن ثبوت المخالفة لا يعني بالضرورة حسم مسألة توافر الجريمة القصدية.

وأكد أن بحث النية الجرمية يدخل، وفق ما عرضه من اجتهادات قضائية، في اختصاص القضاء الجزائي، ولا يجوز للمحكمة المدنية أن تنشئ حكماً بشأن توافر القصد الجرمي، إذ يقتصر دورها على بحث المسؤولية المدنية والخطأ والضرر والعلاقة السببية ضمن حدود اختصاصها.

وأشار إلى أن هذا التمييز يكتسب أهمية عند إقامة شركة التأمين دعوى مدنية للمطالبة باسترداد التعويضات التي دفعتها للمتضرر، إذ لا يكفي الاستناد إلى المخطط الكروكي أو ثبوت مخالفة قطع الإشارة الحمراء وحدهما لإثبات جميع شروط الرجوع التي يستند إليها طلب الشركة.

وشدد المومني على ضرورة التمييز بين مسؤولية السائق عن الحادث المروري، التي قد تثبت نتيجة مخالفة قواعد السير، وبين حق شركة التأمين في الرجوع عليه، الذي يتطلب تحقق الحالة القانونية المحددة في نظام التأمين الإلزامي.

واختتم المحامي صدام ماهر المومني حديثه بالتأكيد أن حق شركة التأمين في استرداد المبالغ المدفوعة للمتضرر لا ينشأ تلقائياً بمجرد ارتكاب مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وإنما يتوقف، في الحالة التي تناولها، على توافر الشروط القانونية مجتمعة، بما فيها الشرط المتعلق بالجريمة القصدية، مشيراً إلى أن انتفاء هذا الشرط يمنع الرجوع على السائق استناداً إلى هذه الحالة من حالات الرجوع الواردة في المادة 16 من نظام التأمين الإلزامي.