أخبار اليوم - تالا الفقيه

أكد المحافظ السابق في وزارة الداخلية الدكتور حاكم المحاميد أن مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية واستخدام السلاح، مشدداً على أن المعركة الحقيقية تبدأ من داخل الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد، وقبل أن تتحول الأفكار المتطرفة إلى جرائم تسفك فيها الدماء ويُعتدى فيها على الأبرياء ورجال الأمن.

وقال المحاميد إن الأحداث الأمنية المؤلمة والمتتالية التي شهدها الأردن أخيراً تستدعي مراجعة شاملة لأساليب مواجهة التطرف، موضحاً أن الإرهاب يبدأ بفكرة أو كلمة أو مقطع فيديو، وقد ينشأ داخل غرفة مغلقة يعيش فيها شاب حالة من الفراغ والعزلة، قبل أن تتلقفه جهات تستغل ظروفه وتدفعه نحو العنف.

وأضاف أن من يحارب الإرهاب بالسلاح وحده إنما يحارب النتيجة ويترك السبب، مؤكداً أن الحرب الحقيقية تبدأ قبل رفع الخناجر والأسلحة وزرع القنابل وسيلان الدماء في الشوارع، من خلال بناء الوعي وحماية الشباب من الأفكار التي تبرر القتل وتستبيح حياة الآخرين.

وشدد المحاميد على أن الأسرة تمثل المدرسة الأولى في مكافحة التطرف، وأن على الأب والأم متابعة أبنائهما ومعرفة أصدقائهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم، وطبيعة المحتوى الذي يشاهدونه عبر هواتفهم وما يقرؤونه من أفكار، محذراً من ترك الأبناء فريسة للفراغ والوحدة دون توجيه أو متابعة.

ووصف الفراغ بأنه «أخطر مصنع للإرهاب»، داعياً إلى استثمار أوقات الشباب في الرياضة والعلم والعمل الجاد والعبادة والصحبة الصالحة، مؤكداً أن الشاب الذي لا يجد من يستمع إليه داخل منزله قد يجد من يستغله في الخفاء، ويدفع لاحقاً ثمناً باهظاً نتيجة انجرافه وراء الأفكار المتطرفة.

وفي الجانب الديني، أكد المحاميد أن الإسلام دين يحرم الاعتداء على النفس البشرية، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، مشدداً على ضرورة التصدي لمحاولات توظيف الدين لتبرير الجرائم الإرهابية.

ودعا علماء الدين إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الفكر التكفيري، وفضح أفكار الخوارج والتيارات التي تبرر قتل الأبرياء، مؤكداً أن من يطعن رجل أمن يؤدي واجبه في حماية وطنه لا يمكن وصفه بالشهيد، وإنما هو قاتل ومجرم، وأن المسجد يجب أن يبقى منارة للعلم والهداية، لا منصة للتحريض، وأن تظل الفتوى أمانة دينية وأخلاقية لا سلاحاً في أيدي المتطرفين.

وأشار المحاميد إلى أن المدارس والجامعات تشكل خط دفاع أساسياً في مواجهة الإرهاب، مطالباً بتطوير المناهج والبرامج التربوية التي تعزز الانتماء الوطني، وتغرس في نفوس الطلبة احترام الاختلاف ورفض التكفير والعنف، وتؤكد أن رجل الأمن هو أخ لكل مواطن وشريك في حماية المجتمع واستقراره.

وقال إن المعلم الذي يغرس حب الوطن في نفوس طلبته قد يسهم في إنقاذ المجتمع من إرهابي مستقبلي، كما أن الجامعة التي تفتح أبواب الحوار والنقاش المسؤول أمام الشباب تغلق في المقابل الأبواب التي قد يتسلل منها الفكر المتطرف.

وحذر من خطورة منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت، وفق تعبيره، ساحات مفتوحة لاستقطاب الشباب وتجنيدهم، مشيراً إلى أن مقطع فيديو واحداً قد يكون كافياً للتأثير في تفكير شاب خلال ليلة واحدة، خصوصاً إذا كان يفتقر إلى الوعي والحوار الأسري والتوجيه السليم.

وأكد المحاميد أهمية وجود إعلام مسؤول يتعامل مع الجرائم الإرهابية بمهنية ووعي، بعيداً عن تضخيم الأحداث أو نشر صور الدماء والمشاهد التي تثير الخوف بين المواطنين، داعياً الشباب إلى مواجهة الأفكار المتطرفة بالحجة والمعرفة والحقائق، بدلاً من الانفعال وردود الفعل العاطفية.

وشدد على ضرورة محاسبة كل من ينشر الفكر المتطرف أو يبرر القتل أو يشمت بالشهداء، مؤكداً أن من يحمل السلاح ضد الدولة ويستهدف أمن المجتمع يجب أن يواجه عقوبات رادعة وفق القانون، وأنه لا مجال للتهاون مع الإرهاب أو المصالحة مع من يسعى إلى إراقة الدم الأردني.

وأضاف أن العدل والحزم يمثلان جناحي الأمن، وأن مواجهة الإرهاب تتطلب تطبيق القانون بحزم، إلى جانب معالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الأفراد إلى التطرف والانخراط في أعمال العنف.

ودعا المحاميد المواطنين إلى أن يكونوا عيوناً ساهرة لحماية مجتمعهم، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب ليست مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية وحدها، وإنما واجب وطني يشترك فيه الجميع، من خلال الانتباه إلى المؤشرات الجدية على تبني الأفكار التكفيرية أو التحريض على العنف، والتعامل معها بالنصح والتوجيه وإبلاغ الجهات المختصة عندما تستدعي الخطورة ذلك.

وأوضح أن ظهور تغيرات مقلقة في سلوك أحد الأشخاص، مثل العزلة المفاجئة المصحوبة بترديد أفكار تكفيرية أو تبرير الاعتداء على الآخرين، يستوجب اهتمام الأسرة والمحيط الاجتماعي وعدم تجاهل المؤشرات الخطرة، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع هذه الحالات بمنطق «ما دخلني»، مع أهمية التمييز بين الاختلاف الطبيعي في الآراء وبين التهديدات الفعلية.

وأكد أن الأردن لا تحميه المؤسسات الأمنية وحدها، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها منتسبوها، وإنما يحميه أيضاً كل مواطن يشعر بمسؤوليته تجاه وطنه، ويرفض التطرف والعنف، ويسهم في حماية مجتمعه من الأفكار التي تهدد أمنه واستقراره.

واختتم الدكتور حاكم المحاميد حديثه بالتأكيد أن محاربة الإرهاب تبدأ بالأسرة الواعية والدين الصحيح والتعليم المسؤول والإعلام المهني وتطبيق العدالة وتعزيز وحدة الشعب، مشدداً على أن تماسك الأردنيين خلف قيادتهم الهاشمية وجيشهم العربي وأجهزتهم الأمنية اليقظة يمثل حصناً في مواجهة الإرهاب.

وقال إن بقاء الأردنيين نسيجاً وطنياً واحداً، متماسكين في مواجهة التطرف والعنف، سيحول دون تمكين أصحاب الفكر الإرهابي من الاعتداء على أمن الأردن واستقراره، مؤكداً أن وحدة الشعب ووعيه وانتماءه هي الضمانة الأساسية حتى لا تتمكن خناجر الإرهاب من طعن الوطن مرة أخرى.