أخبار اليوم - تالا الفقيه

قال السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد إن اتجاه الرئيس الإسرائيلي إلى تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عقب الانتخابات الأخيرة، يفتح الباب أمام مرحلة سياسية مختلفة عن حكومة بنيامين نتنياهو، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في موقف دولة الاحتـلال من القضية الفلسطينية أو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح العابد أن مشاورات تشكيل الحكومة لن تكون سهلة، رغم إبداء القوائم العربية استعدادها لتأييد آيزنكوت، مشيراً إلى أن هذا الموقف لا يعكس بالضرورة تأييداً لبرنامجه السياسي، وإنما يرتبط بالرغبة في إنهاء حكم اليمين المتطرف، خصوصاً في ظل السياسات التي انتهجها وزراء في حكومة نتنياهو ضد المواطنين الفلسطينيين العرب، وما رافقها من ممارسات تمييزية وعنصرية.

وأشار إلى أن حصول القوائم العربية على 19 مقعداً، وفق النتائج التي استند إليها في تحليله، يعكس تنامي الحضور السياسي للناخب العربي في مواجهة السياسات المتطرفة، لافتاً إلى أن هذا الحضور قد يؤدي دوراً مهماً في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبيّن العابد أن آيزنكوت ينتمي إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، ولا يمتلك تجربة سياسية طويلة مقارنة ببعض الشخصيات الحزبية الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل طبيعة الحكومة المقبلة وتوجهاتها مرتبطة بالائتلاف الذي سيتمكن من تشكيله، والأحزاب المشاركة فيه، والأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية.

وأضاف أن الخطوط الحمراء التي وضعها آيزنكوت للمشاركة في الحكومة ستخضع لاختبار المفاوضات الحزبية، وأن الاتفاقات بين القوى السياسية المختلفة ستؤثر بصورة مباشرة في برنامج الحكومة ومواقفها من الملفات الداخلية والإقليمية.

وأكد أن توجهات آيزنكوت الشخصية تجاه القضية الفلسطينية لا تشير إلى استعداده لطرح حل سياسي شامل أو وضع إقامة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال حكومته، موضحاً أن رؤيته أقرب إلى سياسة الانفصال عن الفلسطينيين التي تبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون.

وتوقع العابد أن تشهد الضفة الغربية بعض الإجراءات الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر، بما في ذلك الحد من التوسع الاستيطاني العشوائي وتقليص اعتداءات المستوطنين، في محاولة لتحسين صورة دولة الاحتـلال أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الغربية.

وأشار إلى أن تحسين صورة إسرائيل في الأوساط الغربية يمثل أحد الأهداف التي طرحتها القوى الداعمة للتغيير، وهو ما قد يدفع الحكومة المقبلة إلى تبني إجراءات أقل تصعيداً تجاه الفلسطينيين، دون أن يعني ذلك تغييراً في الموقف السياسي من حقوقهم الوطنية.

ورجح أن تشمل الإجراءات المحتملة تخفيف الضغوط الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية، والإفراج عن أموالها المحتجزة أو تخفيف القيود المالية المفروضة عليها، إلى جانب الحد من اقتحامات المدن الفلسطينية والمناطق المصنفة «أ» وفق اتفاقيات أوسلو.

وأوضح أن مثل هذه الخطوات، في حال اتخاذها، ستكون ذات طبيعة اقتصادية ومعيشية وأمنية، ولن تؤدي بالضرورة إلى إعادة فتح ملف التسوية السياسية أو إطلاق مفاوضات جدية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، خصوصاً خلال المرحلة الأولى من عمر الحكومة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال العابد إن آيزنكوت يتبنى موقفاً واضحاً بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما ما يتعلق بنزع السلاح من القطاع ومنع عودة حركة حماس إلى الحكم، باعتبارهما من الخطوط الحمراء في رؤيته الأمنية والسياسية.

وتوقع أن تتجه الحكومة الجديدة، إذا نجح آيزنكوت في تشكيلها، إلى تسريع تنفيذ الخطة الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة، مع التركيز على الترتيبات الأمنية ومستقبل إدارة القطاع، دون إحداث تغيير أساسي في الموقف الإسرائيلي من القضية الفلسطينية.

وبشأن الملف الإيراني، أوضح العابد أن الخلفية العسكرية والأمنية لآيزنكوت تجعله ينظر إلى البرنامج النووي الإيراني باعتباره تهديداً ينبغي التعامل معه، لكنه لا يتبنى التصعيد العسكري لمجرد التصعيد، خلافاً للنهج الذي نسبه إلى نتنياهو.

وأضاف أن آيزنكوت قد يفضل معالجة الملف النووي الإيراني بالوسائل الدبلوماسية إذا أمكن التوصل إلى اتفاق صارم يضمن إنهاء التهديدات، بما في ذلك بحث ملف الصواريخ بعيدة المدى، لكنه لن يستبعد الخيار العسكري إذا فشلت المساعي السياسية والدبلوماسية.

وفي الملفين السوري واللبناني، رجح العابد أن تتجه الحكومة المرتقبة إلى البحث عن تفاهمات أو اتفاقات أمنية، وربما سياسية، مع البلدين، انطلاقاً من رؤية تركز على تعزيز أمن إسرائيل ضمن حدود يمكن لجيشها الدفاع عنها، بدلاً من التوسع العسكري خارج نطاق فلسطين التاريخية.

وأكد أن آيزنكوت، وفق قراءته، يسعى إلى توفير الأمن والاستقرار للإسرائيليين، وقد يفضل التفاهمات الأمنية على استمرار التصعيد في الجبهات الإقليمية، إذا كانت تلك التفاهمات تحقق الأهداف الأمنية التي يسعى إليها.

واختتم السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد تحليله بالتأكيد أن تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، في حال نجاحه، قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، لكنه لن يحمل بالضرورة تغييراً جوهرياً في جوهر القضية الفلسطينية، مرجحاً أن تقتصر التحولات الأولى على إجراءات اقتصادية ومعيشية وأمنية، مع استمرار غياب الحل السياسي وإقامة الدولة الفلسطينية عن أولويات الحكومة المقبلة.