أخبار اليوم - رغم التوقعات بموسم وفير من إنتاج الزيتون في الأردن، ما زالت أسعار زيت الزيتون البلدي مرتفعة، إذ تجاوز سعر التنكة 100 دينار ووصل إلى 130 دينارا، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الإنتاج وتوافر كميات تكفي احتياجات السوق المحلية.

وكان نقيب أصحاب معاصر الزيتون، تيسير النجداوي، قد توقع استقرار أسعار تنكة زيت الزيتون عند نحو 100 دينار خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع كميات الإنتاج ودخول الموسم مرحلة الذروة، مؤكدا أن الموسم الحالي مبشر بوفرة المحصول وقدرته على تغطية احتياجات السوق المحلية، وداعيا المزارعين إلى عدم التسرع في القطاف حتى اكتمال نضج الثمار.

ويطرح استمرار ارتفاع الأسعار، رغم المؤشرات الإيجابية للموسم، تساؤلات حول الأسباب التي تحول دون انعكاس وفرة الإنتاج على الأسعار، خصوصا أن زيادة الكميات المعروضة يفترض أن تسهم في تخفيف الضغوط السعرية، ما يستدعي توضيح العوامل التي تتحكم في تسعير الزيت ومدى ارتباطها بتكاليف الإنتاج والتسويق.

وتبرز تساؤلات حول كلفة القطاف والعصر والنقل، وهوامش الأرباح التي تحققها حلقات التسويق، وحصة المزارع من السعر النهائي للتنكة، ومدى وجود عوامل تؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة رغم وفرة المحصول.

ويشكل وصول سعر التنكة إلى 130 دينارا عبئا إضافيا على الأسر الأردنية، خصوصا أن زيت الزيتون من المواد الغذائية الأساسية التي تحرص العائلات على توفيرها سنويا، فيما تصل كلفة شراء ثلاث تنكات إلى 390 دينارا، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى العديد من الأسر في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.

وفي مقابل أهمية ضمان حصول المزارعين على عائد عادل يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق لهم ربحا مناسبا، تبرز الحاجة إلى توضيح الأسس التي تحدد أسعار زيت الزيتون، والكشف عن الكلفة الفعلية للإنتاج والأرباح المتحققة في مراحل البيع والتسويق، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وتبقى أسعار زيت الزيتون الحالية موضع تساؤل في موسم يوصف بأنه مبشر بوفرة الإنتاج، خاصة أن وصول التنكة إلى 130 دينارا يفتح باب النقاش حول المستوى الذي يمكن أن تبلغه الأسعار في المواسم التي تشهد انخفاضا في المحصول، ومدى استفادة المواطنين من وفرة الإنتاج المحلي.