أخبار اليوم – تتصاعد المخاوف من حدوث أزمة في توفير مادة الكاز خلال الفترة المقبلة، في ظل تحذيرات من صعوبات قد تواجه المواطنين في تأمين احتياجاتهم من هذه المادة الأساسية للتدفئة، وسط تساؤلات حول مدى واقعية قرار تحديد الكمية المسموح بشرائها بـ40 لتراً، وما إذا كان هذا الإجراء قابلاً للتطبيق في ظل احتياجات الأسر المتزايدة خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعتمد فيه أسر عديدة على الكاز وسيلة أساسية للتدفئة، خصوصاً في المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة بصورة كبيرة، ما يجعل توفر المادة بكميات مناسبة أمراً يرتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية، ولا سيما الأسر محدودة الدخل.

ويرى منتقدو تحديد الكمية بـ40 لتراً أن هذا السقف قد لا يتناسب مع احتياجات بعض الأسر، خصوصاً العائلات الكبيرة أو التي تعتمد بشكل أساسي على مدافئ الكاز، مؤكدين أن استهلاك الأسرة يختلف تبعاً لعدد أفرادها وطبيعة المسكن والظروف الجوية، الأمر الذي يجعل تطبيق حد موحد أمراً يثير تساؤلات حول آلية التنفيذ ومدى قدرته على مراعاة الفروقات بين المواطنين.

وتبرز المخاوف من أن يؤدي تحديد الكميات، في حال عدم وضوح آليات التوزيع والتزويد، إلى زيادة الضغط على محطات الوقود، وخلق حالة من الارتباك والانتظار، فضلاً عن احتمال اضطرار بعض المواطنين إلى تكرار عمليات الشراء لتأمين احتياجاتهم، إذا لم تكن الكمية المقررة كافية لهم.

ولا تتوقف القضية عند تحديد الكمية فقط، بل تمتد إلى ضرورة ضمان توفر الكاز بصورة منتظمة، ومنع حدوث اختناقات في التوزيع، والتأكد من جاهزية سلاسل التوريد لمواجهة الطلب خلال فترات البرد، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام أزمة في وقت يكون فيه بأمسّ الحاجة إلى التدفئة.

ويطرح هذا الملف مسؤولية الجهات المعنية في توضيح الأسس التي استندت إليها في تحديد سقف الـ40 لتراً، وبيان ما إذا كانت الكمية مرتبطة بفترة زمنية محددة، وما الإجراءات المتاحة للأسر التي تحتاج إلى كميات إضافية، وكيف ستتم معالجة أي نقص أو ازدحام قد ينتج عن تطبيق القرار.

كما تبرز أهمية وضع آلية مرنة تراعي اختلاف احتياجات الأسر، وتضمن وصول مادة الكاز إلى المواطنين دون قيود غير مدروسة أو إجراءات تزيد من معاناتهم، خصوصاً أن التدفئة ليست من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها في أيام الشتاء الباردة.