أخبار اليوم – تتصاعد المطالبات بأن تشمل الزيادة المالية البالغة 30 ديناراً جميع الفئات المستحقة دون استثناء، وعدم حصر الاستفادة ضمن فئات محددة، في ظل تأكيدات على أهمية توسيع مظلة الدعم بما يضمن وصول أثر الزيادة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، ويراعي اختلاف الظروف المعيشية والالتزامات المالية.

ويرى أصحاب هذه المطالبات أن أي زيادة تهدف إلى تحسين الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية ينبغي أن تقوم على مبدأ الشمول والإنصاف، بحيث لا يشعر أي مواطن مستحق بأنه خارج دائرة الاستفادة، خصوصاً في ظل ارتفاع كلف المعيشة وتزايد النفقات الأساسية التي تتحملها الأسر شهرياً.

وتبرز أهمية هذا المطلب مع تعدد الفئات التي تواجه ضغوطاً اقتصادية، واختلاف احتياجاتها والتزاماتها، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول الأسس المعتمدة لتحديد المستفيدين، والمعايير التي تحكم شمول فئة دون أخرى، ومدى إمكانية توسيع نطاق الزيادة لتشمل الجميع دون تمييز.

كما يؤكد المطالبون أن قيمة الزيادة، رغم أهميتها، تبقى مرتبطة بعدد المستفيدين منها ومدى انعكاسها الفعلي على أوضاعهم المعيشية، فالمواطن لا ينظر إلى الرقم وحده، بل إلى مدى عدالة توزيع هذه الزيادة وقدرتها على المساهمة في تخفيف الأعباء اليومية.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي يحدد الفئات المشمولة بالزيادة، وشروط الاستفادة منها، والجهات التي ستطبقها، إلى جانب دراسة مطالب توسيع نطاقها بما يحقق التوازن والعدالة، ويمنع استبعاد أي فئة ترى أنها تستحق الاستفادة.

إن العدالة في أي قرار مالي لا تتحقق بمجرد إقرار الزيادة، بل بوضوح معاييرها وشمولها للفئات المستحقة، وبأن يشعر المواطن أن احتياجاته وظروفه أُخذت بعين الاعتبار عند وضع آليات التنفيذ.