أخبار اليوم - عد سنوات من الانتظار ومتابعة إعلانات التوظيف الحكومي دون أن يحالف كثيراً من أصحاب الطلبات القديمة الحظ في الحصول على فرصة عمل، جاءت التعديلات الجديدة على تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لتمنح هذه الفئة نقاطاً إضافية تصل إلى خمس نقاط، في خطوة تعيد ملف مخزون طلبات التوظيف إلى الواجهة، وتفتح باب التساؤلات حول مدى تأثير هذه الميزة في فرص التعيين الفعلية.

وبموجب التعليمات المعدلة، يستفيد من النقاط الإضافية المرشحون الذين لديهم طلبات توظيف معتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل شهر كانون الأول 2023، شريطة التقدم للوظائف المعلنة من خلال الإعلان المفتوح واجتياز اختبارات تقييم الكفايات والمقابلة الشخصية.

وتصل النقاط الإضافية إلى خمس نقاط كحد أقصى، وتُحتسب وفق شرائح متدرجة مرتبطة بسنة التخرج، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، ثم تضاف إلى مجموع علامات الاختبارات والمقابلة، وفق الأسس والضوابط التي تصدرها الهيئة. وبذلك تراعي التعليمات أقدمية الخريجين الذين مضت سنوات على تخرجهم وهم ينتظرون فرصتهم في التوظيف الحكومي.

وفي المقابل، أعادت التعديلات تنظيم آلية المفاضلة على الوظائف الشاغرة لتصبح من 100 علامة، موزعة بواقع 80 علامة لاختبارات تقييم الكفايات و20 علامة للمقابلة الشخصية، على أن تُحدد الاختبارات وأوزانها ضمن خطة التوظيف قبل الإعلان عن الوظيفة.

لكن السؤال الأهم الذي يشغل أصحاب الطلبات القديمة يتمثل في مدى قدرة هذه النقاط على إحداث فارق حقيقي في ترتيبهم التنافسي، خصوصاً أن الحصول عليها لا يعني التعيين تلقائياً، ولا يعيد العمل بنظام الدور التنافسي السابق، بل يمنح المستفيد ميزة إضافية عند التنافس وفق الآلية الجديدة.

وتبرز هنا أهمية توضيح حجم الفئة التي ستستفيد فعلياً من التعديل، وعدد الطلبات المعتمدة قبل كانون الأول 2023 التي تستوفي شروطه، وآلية توزيع النقاط بحسب سنوات التخرج، والموعد الذي ستبدأ فيه الهيئة تطبيق هذه المعايير على الإعلانات الوظيفية الجديدة.

وفي تصريح صحفي، أشار رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة إلى أن مخزون الهيئة يضم نحو 450 ألف طلب توظيف، موزعة على مختلف المحافظات وبين الذكور والإناث. إلا أن هذا الرقم يمثل عدد الطلبات في المخزون، ولا يعني بالضرورة عدد المستفيدين الفعليين من النقاط الإضافية، ما يجعل نشر بيانات تفصيلية حول الفئة المشمولة أمراً مهماً لتوضيح أثر التعديل.

وبينما يرى أصحاب الطلبات القديمة في هذه الخطوة اعترافاً بأهمية سنوات الانتظار، تبقى العدالة الحقيقية مرتبطة بوضوح آليات التطبيق، وشفافية احتساب النقاط، وإتاحة المعلومات لجميع المتقدمين، حتى يعرف كل صاحب طلب موقعه وفرصته الفعلية في المنافسة.

فالشباب الذين أمضوا سنوات في انتظار التعيين لا يبحثون عن نقاط إضافية فحسب، بل عن فرصة عمل حقيقية تنهي سنوات الانتظار وتمنحهم الاستقرار، خصوصاً في ظل صعوبة الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.