مواطنون يطالبون بالتحقيق في أسعار بطاقات الشحن ومدد صلاحيتها

mainThumb
مواطنون يطالبون بالتحقيق في أسعار بطاقات الشحن ومدد صلاحيتها

16-11-2026 09:05 AM

printIcon
أخبار اليوم - طالب مواطنون الحكومة والجهات الرقابية المختصة بالتدخل لمراجعة آلية احتساب صلاحية بطاقات الشحن لدى شركات الاتصالات، في ظل الحديث عن رفع أسعارها، متسائلين عن أسباب اعتماد مدة 28 يوماً لبعض الاشتراكات، وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية يتحملها المشتركون على مدار العام.

وقال المواطنون إنهم اكتشفوا أن صلاحية اشتراكاتهم تبلغ 28 يوماً فقط، الأمر الذي يجعلهم بحاجة إلى 13 بطاقة شحن سنوياً بدلاً من 12، موضحين أن تجديد الاشتراك 12 مرة يغطي 336 يوماً، ما يترك 29 يوماً من السنة خارج هذه المدة، وهو ما اعتبروه تكلفة إضافية يتحملها المستهلك مقابل الحصول على الخدمة نفسها.

وانتقدوا التوجه نحو زيادة أسعار بطاقات الشحن، متسائلين عن مبررات رفع الأسعار في الوقت الذي يدفع فيه المواطن عملياً قيمة اشتراكات إضافية نتيجة اعتماد دورة تجديد أقصر من الشهر المعتاد.

وأكدوا أنهم قرروا البحث عن شركات أخرى تقدم عروضاً أفضل عند انتهاء اشتراكاتهم الحالية، مشيرين إلى أن المنافسة الحقيقية يفترض أن تمنح المستهلك خيارات متعددة من حيث الأسعار وجودة الخدمات ومدد الاشتراك.

وتساءلوا عن دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات المعنية بحماية المستهلك في مراقبة سياسات التسعير ومدد صلاحية البطاقات، مطالبين الحكومة بتوضيح الجهة المسؤولة عن متابعة هذه القضية والتحقق من مدى التزام الشركات بقواعد المنافسة وحماية حقوق المشتركين.

وأضافوا أن اعتماد شركات الاتصالات جميعها آليات متشابهة في احتساب الاشتراكات والأسعار، في حال ثبوته، يستدعي تحقيقاً رقابياً للتأكد من عدم وجود تفاهمات أو ممارسات تحد من المنافسة، معتبرين أن غياب الفروق الحقيقية بين العروض يحرم المواطن من حرية الاختيار ويجعله أمام خيارات محدودة مهما تعددت أسماء الشركات.

واقترح المواطنون تأخير تجديد الاشتراك ثلاثة أيام عند انتهاء صلاحيته، موضحين أن تطبيق هذه الخطوة 12 مرة خلال العام يوفر 36 يوماً، بما يعوض المدة الإضافية التي يتحمل المشترك تكلفتها نتيجة اعتماد صلاحية 28 يوماً.

وأشاروا إلى إمكانية الاعتماد خلال فترة تأجيل التجديد على شبكات الإنترنت المنزلية أو المتاحة في أماكن العمل والمقاهي، والاستفادة من تطبيقات التواصل لتلقي الاتصالات والرسائل، معتبرين أن هذه الخطوة قد تساعد المشتركين على تقليل نفقاتهم السنوية.

ودعوا المواطنين إلى مراجعة مدد صلاحية اشتراكاتهم وحساب تكلفتها السنوية الفعلية، مطالبين الجهات الرسمية بتقديم إجابات واضحة بشأن أسعار بطاقات الشحن وآليات احتساب صلاحيتها، وضمان وجود منافسة حقيقية تتيح للمستهلك الحصول على الخدمة الأفضل بالسعر الأنسب.