طبيشات: مطالب بتمديد العمر التشغيلي لسيارات التطبيقات لتخفيف الأعباء عن السائقين

mainThumb
طبيشات: مطالب بتمديد العمر التشغيلي لسيارات التطبيقات لتخفيف الأعباء عن السائقين

16-11-2026 01:05 PM

printIcon

أخبار اليوم – اعتبر الاقتصادي فادي طبيشات أن إضراب سائقي تطبيقات النقل في محافظة إربد، احتجاجاً على العمر التشغيلي المحدد للمركبات وشروط ترخيصها، يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، في ظل اعتماد أعداد متزايدة من الشباب على تطبيقات النقل بوصفها مصدراً للدخل وفرصة عمل في ظل محدودية فرص التشغيل في قطاعات أخرى.

وقال طبيشات إن مطالب السائقين بتمديد العمر التشغيلي للمركبات تستحق الدراسة والمراجعة، خصوصاً أن السيارة تمثل بالنسبة للسائق رأس ماله وأداة رزقه، وإن إلزامه باستبدالها خلال فترة محددة قد يضعه أمام أعباء مالية كبيرة، لا سيما مع ارتفاع أسعار المركبات وتكاليف التمويل والالتزامات البنكية.

وأوضح أن القضية لا ينبغي أن تُناقش من زاوية سنة صنع المركبة وحدها، بل من خلال معايير السلامة الفنية والميكانيكية ومدى صلاحية السيارة للاستخدام، متسائلاً عن إمكانية اعتماد فحوصات دورية صارمة تضمن سلامة المركبات، بدلاً من جعل العمر معياراً وحيداً لاستمرارها في العمل، مع الحفاظ على متطلبات السلامة العامة وحقوق الركاب.

وأشار طبيشات إلى أن المقارنة مع بعض التجارب الأوروبية تفتح باباً للنقاش حول اختلاف معايير ترخيص مركبات النقل بين الدول، مؤكداً أهمية دراسة التجارب المختلفة والاستفادة من النماذج التي تربط صلاحية المركبة بحالتها الفنية ومدى استيفائها لشروط السلامة، وليس بعمرها وحده، مع مراعاة اختلاف التشريعات والاشتراطات من دولة إلى أخرى.

ولفت إلى أن انتشار العمل عبر تطبيقات النقل يرتبط أيضاً بواقع سوق العمل، إذ يجد عدد من الشباب في هذه التطبيقات فرصة لتأمين دخلهم في ظل صعوبة الحصول على وظائف مستقرة في المصانع والشركات والقطاعات المختلفة. ويرى أن معالجة مطالب السائقين يجب أن تكون جزءاً من نقاش أوسع حول فرص العمل والبطالة، وليس مجرد ملف تنظيمي منفصل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.

وتساءل طبيشات عن مدى مراعاة القرارات التنظيمية لقدرة السائقين على تجديد مركباتهم، مشيراً إلى أن استبدال السيارة قد يفرض على العامل الدخول في التزامات مالية وقروض جديدة، في وقت يحتاج فيه إلى بيئة عمل تتيح له تحقيق دخل مناسب دون استنزافه في أقساط المركبات وتكاليف التشغيل.

كما أثار تساؤلات حول انعكاس اشتراط تجديد المركبات على حجم التمويل والاقتراض، معتبراً أن أي تعليمات يجب أن تنطلق من مصلحة القطاع وسلامة الركاب، وأن تراعي في الوقت ذاته قدرة السائقين المالية، حتى لا يتحول الالتزام بشروط الترخيص إلى عبء يهدد استمرارهم في العمل.

وأكد أن المطلوب هو إيجاد توازن بين حق السائق في العمل وتأمين مصدر رزقه، وحق الراكب في وسيلة نقل آمنة وموثوقة، من خلال مراجعة العمر التشغيلي للمركبات، ودراسة إمكانية تمديده وفق شروط فنية واضحة، تشمل الفحص الدوري والصيانة والتأمين والالتزام بمتطلبات السلامة العامة.

ودعا طبيشات الجهات المختصة إلى فتح حوار جاد مع سائقي التطبيقات وممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم ودراسة الحلول الممكنة، بما يضمن استمرار عملهم ويحافظ على سلامة المواطنين، بعيداً عن تحميل السائقين أعباء مالية تفوق قدرتهم.

واختتم بالتأكيد أن سائقي التطبيقات يمثلون شريحة من العاملين الذين يعتمدون على هذا القطاع لتأمين دخل أسرهم، وأن التعامل مع مطالبهم يتطلب رؤية اقتصادية متوازنة تراعي واقع سوق العمل وكلف التشغيل، وتضمن عدم حرمانهم من مصدر رزقهم بسبب اشتراطات يمكن مراجعتها وتطويرها وفق معايير فنية عادلة.