أخبار اليوم - أكد المحامي صدام ماهر المومني أن صرف رواتب أو
مكافآت شهرية ثابتة لأعضاء
هيئات المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مقابل عضويتهم وإدارتهم للشركة، قد يشكل مخالفة لأحكام قانون الشركات الأردني، مشيراً إلى أن موافقة الشركاء على هذه
المبالغ لا تمنح الاتفاق المخالف
للقانون المشروعية، ولا تحول دون
المطالبة باسترداد الأموال
المصروفة بموجبه.
وأوضح المومني أن العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتولى إدارتها هيئة مديرين تضم رئيساً وأعضاء، أو مديراً عاماً بحسب هيكلها الإداري، وتلجأ بعض هذه الشركات إلى تخصيص مبالغ شهرية لأعضاء
هيئات المديرين تحت مسميات مختلفة، منها الرواتب أو المكافآت أو المخصصات الإدارية، الأمر الذي يستدعي الوقوف على الأساس القانوني الذي يجيز صرف هذه
المبالغ وحدودها.
وبيّن أن المادة 76 من قانون الشركات الأردني نصت على تطبيق الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المسائل التي لم يرد بشأنها نص صريح ضمن الأحكام الخاصة بها، وهو ما يستوجب الرجوع إلى النصوص المنظمة لمكافآت
أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة.
وأشار إلى أن المادة 162 من القانون ذاته حددت مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين، بعد تنزيل الضرائب والاحتياطيات، وبحد أقصى خمسة آلاف دينار سنوياً لكل عضو، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتوزيع المكافآت وفق عدد الجلسات التي حضرها الأعضاء.
وأكد المومني أن هذه النسبة تمثل سقفاً مرتبطاً بالأرباح القابلة للتوزيع، وأن مبلغ الخمسة آلاف دينار هو الحد الأعلى للمكافأة السنوية للعضو وفق الأحكام المذكورة، ولا يجوز التعامل معه باعتباره مبلغاً ثابتاً يستحقه كل عضو بصرف النظر عن أرباح الشركة.
وأضاف أن الإشكالية القانونية تنشأ عندما يتفق الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة على صرف مبالغ شهرية ثابتة لأعضاء هيئة
المديرين مقابل إدارتهم للشركة، دون مراعاة الضوابط القانونية للمكافآت، موضحاً أن مثل هذا الاتفاق قد يكون باطلاً لمخالفته أحكام القانون.
وشدد على أن موافقة جميع الشركاء على صرف هذه المكافآت لا تعالج بطلان الاتفاق، مستنداً إلى القاعدة القانونية التي تقضي بأن العقد الباطل لا ترد عليه الإجازة، ولا يتحول إلى عقد صحيح بمجرد موافقة الأطراف عليه، حتى لو كانت هذه الموافقة جماعية وصريحة.
ولفت إلى أن المادة 168 من القانون المدني الأردني تقرر أن العقد الباطل لا يرتب أثراً قانونياً ولا ترد عليه الإجازة، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وفق أحكام القانون.
وأوضح المومني أن موافقة الشركاء على تخصيص راتب شهري لأحد
أعضاء هيئة
المديرين لا تعني بالضرورة اكتساب هذا الاتفاق الحماية القانونية، إذا كان محل الاتفاق مخالفاً للنصوص الآمرة المنظمة لحقوق
أعضاء الإدارة ومكافآتهم.
وبيّن أن للشركة، متى ثبت بطلان الاتفاق وعدم وجود سند
قانوني مستقل للمبالغ المصروفة، الحق في
المطالبة باسترداد ما جرى دفعه من
مكافآت شهرية، من خلال دعوى قضائية تستند إلى أحكام الإثراء بلا سبب، باعتبار أن المستفيد حصل على مبالغ من أموال الشركة دون مسوغ
قانوني صحيح.
وأشار إلى أن أموال الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن أموال الشركاء، وأن هذه الاستقلالية تفرض ضوابط على التصرف بموجوداتها وصرف الأموال منها، بما يحمي حقوق الشركة والشركاء والدائنين.
وفي السياق ذاته، سبق أن تناولت محكمة التمييز الأردنية، بهيئتها العامة، في قرارها الحقوقي رقم 7489 لسنة 2022، مسألة الاتفاق على سحوبات شهرية من أموال شركة ذات مسؤولية محدودة، وقررت بطلان الاتفاق محل الدعوى لمخالفته الأحكام القانونية المتعلقة باستقلال الذمة المالية للشركة وضوابط توزيع الأموال والمكافآت.
المجلس القضائي الأردني
وأكد المومني أن التكييف القانوني للمبالغ
المصروفة وطبيعة العلاقة التي تستند إليها يمثلان أساساً في تحديد مشروعيتها، وأن مجرد إطلاق مسمى «راتب شهري» أو «مكافأة إدارية» على المبلغ لا يكفي لإضفاء المشروعية عليه إذا كان في حقيقته مكافأة مقابل العضوية في هيئة
المديرين تخالف الأحكام القانونية.
وختم المومني بالتأكيد على أهمية مراجعة الشركات ذات المسؤولية المحدودة لاتفاقياتها وقراراتها المتعلقة بمكافآت
أعضاء هيئات المديرين، والتحقق من توافقها مع قانون الشركات، محذراً من أن الاتفاقات المخالفة قد تفتح الباب أمام نزاعات قضائية ومطالبات مالية
باسترداد المبالغ التي صُرفت دون سند
قانوني صحيح.