تقرير دولي: أكثر من 30 ألف مهاجر توفوا أو فقدوا في البحر المتوسط خلال 10 سنوات
أخبار اليوم - حذر تقرير علمي جديد، أطلقته شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك)، بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، من أن تزايد الضغوط البيئية الناجمة عن تغير المناخ قد يسهم في ارتفاع معدلات الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات المقبلة، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة والأقل قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح التقرير، الذي أطلق الاثنين خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، أن التغيرات البيئية قد تؤدي إلى تدهور سبل العيش، وتدفع مزيدا من السكان إلى البحث عن الأمان وفرص معيشية أفضل، في حال غياب سياسات فعالة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وبحسب التقرير، يعد البحر المتوسط أحد أكثر ممرات الهجرة البحرية ازدحاما في العالم، إذ عبر مياهه أكثر من 2.5 مليون مهاجر باتجاه أوروبا خلال أربعة عقود، فيما سجلت أكثر من 30 ألف حالة وفاة أو فقدان في البحر بين عامي 2014 و2024، نتيجة المخاطر المرتبطة برحلات العبور.
وأشار إلى أن النزوح المرتبط بالتغيرات البيئية يحدث حاليا في الغالب لمسافات قصيرة، بينما تؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية دورا أكبر في الهجرة عبر الحدود، إلا أن ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة وندرة الموارد قد تصبح عوامل أكثر تأثيرا في أنماط الهجرة مستقبلا.
وأكد التقرير عدم وجود علاقة مباشرة واحدة يمكن تعميمها بين التغيرات البيئية والهجرة في منطقة المتوسط بأكملها، موضحا أن تعقيد هذه العلاقة ونقص البيانات المتاحة يجعلان تقييم تأثيراتها استنادا إلى الأدلة التجريبية أمرا صعبا.
وحذر من أن درجات الحرارة في منطقة المتوسط قد ترتفع بما يصل إلى 6 درجات مئوية بحلول عام 2100، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، في حال عدم اتخاذ تدابير كافية، مما يهدد قابلية العيش في المنطقة ويزيد الضغوط على قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة والسياحة والطاقة.
ولفت إلى أن شح الموارد وانعدام الأمن الغذائي يمثلان مصدر قلق بالغ، خصوصا في البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي وتعتمد اقتصاداتها بدرجة كبيرة على الزراعة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2050 قد ينقرض أكثر من 20% من أنواع الأسماك واللافقاريات البحرية التي تصاد في البحر المتوسط، فيما قد تنخفض غلة المحاصيل بنسبة 17%.
وتبرز هذه المخاطر بصورة خاصة في بلدان السواحل الجنوبية والشرقية للمتوسط، التي تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الإجهاد المائي وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر، بالتزامن مع تفاوتات اجتماعية واقتصادية قد تزيد من صعوبة التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للاستقرار والقدرة على الصمود، جوان بوريل، إن المنطقة تواجه ضغوطا متزامنة ناجمة عن تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي والهجرة، مؤكدا أن تأثيرات هذه التحديات لا تقتصر على ضفة دون أخرى من البحر المتوسط.
وأضاف بوريل أن تعزيز التعاون الإقليمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة يمكن أن يسهم في تحويل مواطن الهشاشة المشتركة إلى حلول مشتركة، بدلا من استمرار الأزمات وتداعياتها على دول المنطقة.
من جانبه، قال عالم المناخ في جامعة سالنتو وعضو شبكة ميديك، بييرو ليونيلو، إن التغيرات البيئية والصراعات والظروف الاجتماعية والاقتصادية تتفاعل بطرق مختلفة في المنطقة، وتؤثر في قرارات السكان المتعلقة بالهجرة، وكذلك في قدرتهم على البقاء في مناطقهم.
وأكد ليونيلو ضرورة تجاوز التفسيرات المبسطة للعلاقة بين المناخ والهجرة، مشددا على أهمية فهم هذه العوامل وتفاعلاتها لوضع استجابات فعالة تحد من المعاناة الإنسانية.
ودعا التقرير إلى تبني سياسات تركز على التنمية والتعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسهم في الحد من النزوح القسري.
كما شدد على أهمية تعزيز الأبحاث متعددة التخصصات وتحسين قواعد البيانات لفهم العلاقة بين التغيرات البيئية والهجرة واستشراف تطوراتها، في وقت تعمل فيه شبكة ميديك على إعداد تقرير التقييم الثاني لمنطقة المتوسط، الذي سيتناول هذه القضايا بمزيد من التفصيل.
وجرى إطلاق التقرير ضمن فعاليات الجناح المتوسطي الذي يستضيفه الاتحاد من أجل المتوسط خلال مؤتمر كوب 31، الذي يعقد للمرة الأولى على ضفاف البحر المتوسط، بمشاركة خبراء وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث تحديات المناخ والتنمية المستدامة في المنطقة.
كما نظم الاتحاد، بالتعاون مع الدولة المضيفة، حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ، بهدف تعزيز حضور التحديات المناخية الخاصة بالمنطقة في مسارات العمل المناخي وصنع القرار على المستوى العالمي.