أخبار اليوم - أكّد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، جيرار ميستراليه، أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الأردن في المشروع، مشيرا إلى أن موقع المملكة الجغرافي وإمكاناتها في الربط بين الشرق والغرب يؤهلانها لتكون لاعباً محورياً في الممر الاقتصادي.
وقال ميستراليه، في حديث، لـ "المملكة" إن مشروع الممر الاقتصادي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التغيرات الإقليمية والتقلبات الدولية، وما تشهده المنطقة من تحديات تؤثر في حركة التجارة والملاحة، لا سيما إغلاق بعض الممرات البحرية أو تعطلها، مثل مضيقي هرمز وباب المندب.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع وُقعت في أيلول 2023، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بمشاركة 8 جهات هي الهند والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، مبينا أن أولويات المشروع شهدت تغيرات في ضوء التطورات التي طرأت منذ توقيعه.
وأضاف أن المشروع لم يعد يقتصر على مسار واحد يربط مومباي بمدينة مرسيليا الفرنسية، بل يجري العمل على دراسة مسارات بديلة ومتعددة، بما يوفر مرونة أكبر للممر ويضمن استمرارية حركة التجارة في حال تعرض أحد الممرات البحرية أو الطرق لأزمات أو اضطرابات أمنية وسياسية.
وأشار إلى أن الأردن ورد اسمه في مذكرة التفاهم الأولية للمشروع، رغم أنه ليس من الدول الموقعة عليها، معربا عن أمله في أن تنضم المملكة مستقبلا إلى الممر الاقتصادي بعضوية كاملة.
وبيّن أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي مميز، بالإضافة إلى علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، ما يعزز فرص مشاركته في المشروع، لافتا إلى وجود نقاشات واتصالات بشأن تطوير التعاون، وإمكانية عقد مؤتمر أعمال مخصص للممر الاقتصادي بمشاركة الأطراف المعنية.
وحول تأثير الأوضاع الإقليمية والحرب في قطاع غزة والتوترات الأمنية على تنفيذ المشروع، قال ميستراليه إن استقرار المنطقة وهدوء الأوضاع من شأنهما تسهيل تنفيذ الممر، إلا أن العمل لا يتوقف في الوقت الراهن، إذ تتواصل الجهود لإعداد دراسات جدوى لمسارات مختلفة وتحديد المشاريع المرتبطة به.
وأكد أن المرونة تشكل عنصرا أساسيا في تصميم الممر، في ظل التحديات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب، موضحاً أن وجود طرق بديلة من شأنه تعزيز قدرة المشروع على مواجهة الأزمات وضمان انسيابية التجارة.
وشدد على أن دور الأردن لا ينبغي أن يقتصر على توفير البنية التحتية لعبور البضائع، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى بناء فرص اقتصادية واستثمارية، من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالدور الفرنسي، أوضح ميستراليه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان فاعلا منذ البداية في الدفع بالمشروع، من خلال محادثاته الثنائية مع قادة الدول المعنية، مشيرا إلى أن اهتمام باريس ينبع من كون مدينة مرسيليا تمثل إحدى البوابات الرئيسية للممر إلى أوروبا.
ولفت إلى اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في قطاعات النقل والموانئ والسكك الحديدية والطاقة والربط الرقمي، مبينا أن ميناء العقبة يشكل مركزا مهما للربط الرقمي، في ظل مرور الكوابل الرقمية عبر المملكة، إلى جانب فرص تطوير شبكات الربط الكهربائي والنقل.
وأشار إلى حضور شركات فرنسية في قطاعات الشحن والموانئ، وفي مقدمتها شركة "سي إم إيه سي جي إم"؛ التي استثمرت في موانئ بالهند والشرق الأوسط والبحر المتوسط والبحر الأحمر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية مهتمة بتوسيع استثماراتها في المشاريع المرتبطة بالممر الاقتصادي.
كما أشار إلى فرص التعاون في قطاع الطاقة، لافتا إلى وجود شركات فرنسية كبرى وفاعلة في هذا المجال، من بينها شركة "إنجي"، وإلى الاهتمام الفرنسي بمشاريع البنية التحتية في الأردن، بما فيها مشروع الناقل الوطني للمياه.
وأكد أن الممر الاقتصادي يمثل فرصة لتعزيز الترابط بين 3 قارات، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والتجارة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل على تطوير المشاريع المرتبطة به، بما يعزز دور دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن، في سلاسل النقل والإمداد والربط الاقتصادي.
يشار إلى أن مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا أُطلقت بموجب مذكرة تفاهم وُقعت في 9 أيلول 2023، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بمشاركة 8 أطراف هي الهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمذكرة التفاهم، يتكون المشروع من مسارين رئيسيين؛ شرقي يربط الهند بالخليج العربي، وشمالي يربط الخليج بأوروبا، ويعتمد على شبكة متكاملة من النقل البحري والسكك الحديدية والطرق البرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين النظيف وكوابل للاتصالات والربط الرقمي. وقد ورد الأردن وإسرائيل في المذكرة باعتبارهما دولتين ضمن مسار عبور البضائع، دون أن يكونا من الأطراف الموقعة عليها.
وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن المشروع يتجه نحو شبكة من المسارات المتعددة بدلا من الاكتفاء بمسار تجاري واحد، في ضوء التطورات الجيوسياسية، مؤكدة أهمية تطوير الربط السككي والموانئ والإجراءات الجمركية والتنسيق بين الدول لضمان كفاءة الممر واستدامته.