معايطة: الخلافات المالية بين الزوجين تكشف قضايا أعمق من مصروف المنزل

mainThumb
معايطة: الخلافات المالية بين الزوجين تكشف قضايا أعمق من مصروف المنزل

21-11-2026 11:58 AM

printIcon

أخبار اليوم - تالا الفقيه

أكدت المستشارة النفسية والأسرية لارا معايطة أن الخلافات المتعلقة بمصروف المنزل لا تقتصر على الأرقام والفواتير، بل ترتبط بقضايا أعمق داخل العلاقة الزوجية، أبرزها الشعور بالأمان والتقدير والعدالة، ومدى مشاركة كل طرف في اتخاذ القرارات الأسرية.

وقالت معايطة إن الخلاف المالي قد يكون انعكاسا لأنماط ومشاعر متراكمة داخل العلاقة، مثل الخوف من المستقبل، أو الشعور بعدم التقدير، أو الاعتقاد بأن احتياجات أحد الطرفين لا تحظى بالاهتمام الكافي، موضحة أن الفاتورة قد تكون الشرارة التي تكشف عن خلافات أعمق من قيمتها الفعلية.

وأضافت أن كل طرف يدخل الحياة الزوجية محملا بتجارب وتصورات مالية اكتسبها من أسرته، فهناك من يرى في التوفير وسيلة للأمان، بينما ينظر آخرون إلى الإنفاق باعتباره تعبيرا عن الاهتمام أو الاستمتاع بالحياة، الأمر الذي يتطلب فهما متبادلا للخلفيات والمخاوف قبل إصدار الأحكام.

وفي سياق متصل، شددت معايطة على أن ربط حق اتخاذ القرار بالطرف الذي يساهم ماليا بصورة أكبر لا ينسجم مع مفهوم الشراكة الزوجية، محذرة من تحول الدخل إلى مصدر للسلطة، بحيث يصبح أحد الطرفين صاحب القرار، فيما يضطر الآخر إلى طلب الإذن لتلبية احتياجاته.

وأوضحت أن الأسرة تقوم على مساهمات متعددة لا تقتصر على الدخل المالي، وتشمل رعاية الأطفال والعمل المنزلي والتنظيم والمتابعة والدعم النفسي، مؤكدة أن عدم حصول أحد الزوجين على دخل شخصي لا يعني غياب مساهمته أو انتفاء حقه في المشاركة بالقرارات.

وبينت أن الشراكة المالية الحقيقية تتطلب إطلاع الزوجين على الصورة المالية للأسرة، بما يشمل الدخل والديون والالتزامات والأولويات، إلى جانب ضمان وجود رأي فعلي لكل طرف في القرارات المتعلقة بالمصروف، وتوفير احتياجاته بوضوح واحترام، دون إشعاره بأنه يطلب المال من الطرف الآخر على سبيل المنّة.

وحول كيفية التعامل مع اختلاف وجهات النظر بشأن النفقات، دعت معايطة إلى فهم أهمية الاحتياج بالنسبة للشريك قبل الحكم عليه بأنه غير ضروري، فقد يرتبط بعض الإنفاق بالراحة أو الكرامة أو العناية بالنفس أو التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التفاهم لا يعني الموافقة على كل طلب، وإنما احترام احتياجات الطرف الآخر ومناقشة إمكانات الأسرة والبدائل المتاحة.

وفرّقت بين التشاور والتحكم في المال، موضحة أن التشاور يقوم على وضوح المعلومات والقواعد المتفق عليها، وإتاحة مساحة للسؤال والاختلاف، وتطبيق المعايير على الطرفين، بينما يظهر التحكم من خلال الحرمان المتعمد أو التهديد أو الإذلال أو منع الوصول إلى المال ومراقبة كل مبلغ ينفقه الشريك.

وأكدت أن ضيق الميزانية لا يعني بالضرورة وجود تحكم، إذ يكمن الفرق في أسلوب التعامل ومدى تكرار السلوك، ووجود الاحترام والأمان داخل العلاقة، لافتة إلى أن الاتفاق المالي العادل يجب أن يشمل دخل الأسرة وأولوياتها وآلية توزيع النفقات والمبالغ المخصصة لكل طرف والمشتريات والمساعدات المقدمة للأهل والأقارب، إضافة إلى تحديد موعد دوري لمراجعة الاتفاق.

وأشارت إلى أن العدالة في توزيع المسؤوليات لا تعني بالضرورة أن يدفع الزوجان المبالغ نفسها، بل أن تراعي المساهمة اختلاف الدخل والمسؤوليات والعمل غير المدفوع داخل المنزل، مبينة أن الميزانية العادلة تقوم على توازن المسؤوليات وضمان أن يكون صوت كل طرف مسموعا.

وفيما يتعلق بتغير الظروف المالية، أوضحت معايطة أن الاتفاق الأسري يجب أن يبقى مرنا وقابلا للمراجعة عند تغير دخل أحد الزوجين أو فقدان العمل أو ظهور التزامات جديدة، مع مناقشة المستجدات دون لوم، وإعادة ترتيب الأولويات بين سداد الديون والادخار وتحسين مستوى المعيشة.

ونصحت الأزواج باختيار وقت هادئ لمناقشة المسائل المالية بعيدا عن الأطفال، والبدء بالتعبير عن المشاعر والاحتياجات بدلا من توجيه الاتهامات، مشيرة إلى أن أسلوب بداية الحوار يؤثر في مساره، وأن التصعيد قد يؤدي إلى الانتقاد والاحتقار والدفاعية والانسحاب، وهي الأنماط الأربعة التي يحذر منها منهج جوتمان في التعامل مع الخلافات الزوجية.

وأضافت أنه عند ارتفاع مستوى التوتر، يمكن للطرفين أخذ استراحة متفق عليها ثم العودة إلى الحوار بهدف معالجة الخلاف، لا الهروب منه، مؤكدة أهمية التركيز على المشكلة المطروحة بدلا من تحويل النقاش إلى مواجهة شخصية.

وشددت معايطة على ضرورة إبقاء الأطفال خارج الخلافات المالية بين الوالدين، وعدم وضعهم في موقع الحكم أو دفعهم للانحياز إلى أحد الطرفين، لما لذلك من أثر في شعورهم بالأمان، داعية إلى شرح الظروف المالية لهم بلغة تناسب أعمارهم، مع التأكيد أن مسؤولية هذه المسائل تقع على عاتق الوالدين وأن الأطفال ليسوا سببا فيها ولا تقع عليهم مسؤولية حلها.

وختمت بالتأكيد أن الخلافات المالية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للضغط أو إلغاء صوت أحد الشريكين، مشيرة إلى أن نجاح العلاقة الزوجية لا يقاس فقط بقدرة الطرفين على دفع الفواتير، بل بقدرتهما على الحوار والتفاهم والاهتمام المتبادل، والتعامل مع المال باعتباره مسؤولية مشتركة تحفظ استقرار الأسرة وكرامة أفرادها.