أخبار اليوم - أكد الدكتور تامر المعايطة أن مؤتمر الشراكة الأردنية الأوروبية، الذي عُقد في البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، يعكس مستوى الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني وبقدرة المملكة على توفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.
وقال المعايطة إن أهمية المؤتمر تتجاوز عرض الفرص والمشاريع الاقتصادية، لتشكل رسالة دولية متجددة تؤكد مكانة الأردن كدولة استقرار وسيادة وموثوقية، ووجهة آمنة للاستثمار الأجنبي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وصراعات وتحديات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن مشاركة المؤسسات والشركات الأوروبية والحكومات المانحة والمستثمرين الدوليين لمناقشة مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، تعكس ثقة بقدرة الدولة الأردنية على حماية الاستثمارات وضمان استمرارية المشاريع، لا سيما أن الاستثمارات الكبرى في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية تحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وتشريعي يمتد لسنوات وعقود.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع السكك الحديدية ومشروع الناقل الوطني، يؤكد أن الأردن يمضي في تعزيز بنيته التحتية وتوسيع شراكاته الاستثمارية، بما يعزز موقعه على خارطة الاقتصاد العالمي، ويرسخ دوره كمحور إقليمي للتنمية والتعاون.
وأوضح المعايطة أن مفهوم الأمن في المرحلة الحالية لم يعد مقتصراً على غياب التهديدات، بل أصبح يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على تعزيز أمنها الاقتصادي، من خلال تطوير شبكات النقل وربط المدن والموانئ والمناطق الصناعية، وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وأكد أن المشاريع الاستثمارية الكبرى تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو، وتعزيز الطبقة الوسطى، والحد من الإحباط الاقتصادي، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة وتوفير الفرص الاقتصادية يشكلان ركيزتين أساسيتين في تعزيز الأمن الوطني الشامل.
ولفت إلى أن نجاح المؤسسات الوطنية، الأمنية والعسكرية والاقتصادية، في توفير بيئة آمنة ومتماسكة رغم الأزمات المحيطة، أسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين بالأردن، مؤكداً أن المستثمر يبحث عن بيئة تضمن استقرار أمواله ومشاريعه وقدرتها على العمل والاستمرار.
وشدد المعايطة على أن التحدي لا يقف عند عقد المؤتمرات والإعلان عن المشاريع، بل يتمثل في ترجمة الشراكات والفرص الاستثمارية إلى مشاريع منفذة على أرض الواقع، بما يتطلب مواصلة تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل أعمال المستثمرين.
وختم المعايطة بالتأكيد أن مؤتمر الشراكة الأردنية الأوروبية يمثل، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية التي يشهدها الأردن، مؤشراً على الثقة الدولية بقدرة المملكة على الحفاظ على استقرارها وتعزيز موقعها الاقتصادي، وتحويل هذه الثقة إلى فرص تنموية واستثمارية تخدم الوطن والمواطن.