أخبار اليوم - لم تعد أزمة السير في العاصمة عمّان مجرد ازدحامات مرورية تستهلك أعصاب السائقين وتؤخر وصول المواطنين إلى أعمالهم ومواعيدهم، بل تحولت إلى عبء اقتصادي ثقيل، إذ تُقدّر كلفتها بنحو مليار ونصف المليار دينار سنوياً، في رقم يعكس حجم الخسائر التي تتكبدها المدينة نتيجة الاختناقات المرورية وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة.
هذه الكلفة لا تتوقف عند الوقود الذي تستهلكه المركبات وهي عالقة في طوابير طويلة، بل تمتد إلى ساعات العمل المهدورة، وتأخر الموظفين والطلبة، وتعطل حركة البضائع والخدمات، وارتفاع كلف التنقل والتشغيل، فضلاً عن الضغوط النفسية والبيئية التي تفرضها الأزمة على سكان العاصمة.
وفي ظل استمرار الازدحامات في شوارع ومحاور رئيسية، يعود ملف إدارة الحركة المرورية إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول مدى كفاية التخطيط الحضري، وقدرة شبكة الطرق والبنية التحتية على استيعاب التوسع العمراني والزيادة في أعداد المركبات، ومدى توفر بدائل نقل عام قادرة على تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
لكن اختزال الأزمة في البنية التحتية وحدها لا يقدم الصورة كاملة؛ فالسلوكيات اليومية لبعض السائقين تسهم بدورها في تفاقم الاختناقات، من الوقوف العشوائي والاصطفاف المزدوج، إلى تغيير المسارب بصورة مفاجئة، وعدم الالتزام بالأولويات المرورية، واستخدام المركبات الخاصة حتى في الرحلات التي يمكن إنجازها بوسائل نقل بديلة.
وبين مسؤولية التخطيط والتنظيم من جهة، ومسؤولية الالتزام بالقواعد المرورية من جهة أخرى، تبدو أزمة السير نتيجة عوامل متداخلة لا يمكن معالجتها بإلقاء اللوم على طرف واحد. فالمواطن يحتاج إلى نقل عام منتظم ومريح وذي تغطية مناسبة، والمدينة تحتاج إلى تخطيط يواكب نموها، وفي المقابل فإن نجاح أي خطة مرورية يتطلب تعاون السائقين والتزامهم بالقانون واحترامهم لحقوق الآخرين في الطريق.
وتتطلب مواجهة الأزمة حلولاً تتجاوز المعالجات المؤقتة، تبدأ بتطوير منظومة النقل العام وربط مساراتها بصورة أكثر فاعلية، وتحسين إدارة التقاطعات والإشارات، ومعالجة نقاط الاختناق، وتوفير مواقف منظمة، وتشديد الرقابة على المخالفات التي تعطل حركة السير، إلى جانب تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي متى كانت بديلاً عملياً ومتاحاً.
إن كلفة تُقدّر بمليار ونصف المليار دينار سنوياً تعني أن أزمة السير لم تعد تفصيلاً يومياً يمكن التعايش معه، بل تحدياً اقتصادياً وخدمياً يستدعي خطة واضحة ومتكاملة، بمؤشرات قابلة للقياس ونتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
فالحل لا يبدأ فقط بتوسعة شارع أو إنشاء جسر، ولا ينتهي بمخالفة سائق يعيق حركة السير؛ بل يبدأ من تخطيط أفضل، ونقل عام أكثر كفاءة، ورقابة جادة، وثقافة مرورية تحترم الطريق وحق الآخرين فيه. فعمّان لا تحتاج إلى شوارع إضافية فحسب، بل إلى منظومة تنقل أكثر كفاءة، تقلل الهدر وتحفظ وقت الناس وأموالهم.