اخبار اليوم - فيما لا تزال محافظة القليوبية تحت صدمة الجريمة التي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، بغية انتزاع أعضائه وبيعها، كشفت تلك الواقعة وجود جروبات على مواقع إلكتروينة تعرف بالدار ويب، للاتجار بالأعضاء البشرية.

لكن كيف يمكن مواجهة تلك المواقع وملاحقة أعضائها؟

للإجابة على هذا السؤال أوضح علي أباظه مدير مباحث الإنترنت السابق بوزارة الداخلية المصرية أن هذا النوع من الجرائم المنظمة التي تقوم بها مافيات عبر صفحات ومواقع الإنترنت، يجري متابعتها بدقة والوصول لأصحابها وتحديد هويتهم وأماكنهم، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم سواء بسرعة القبض عليهم لو كانوا داخل مصر، أو إخطار الإنتربول بهم لو كانوا خارجها.

كما أضاف في تصريحات أن بعض هذه الجروبات مغلقة ولا يمكن معرفة ما يجري داخلها، إلا إذا كان الشخص عضوا فيها". وأشار إلى أن "جروب بيع الأعضاء البشرية يمكن الوصول إليه ومعرفة الجرائم التي ترتكب بداخله، على الفور".

25 عاماً
كما شدد على أن تلك الجرائم تعد من جرائم الاتجار بالبشر وتصل عقوبتها السجن لمدة 25 عاما لكونها جناية.

وقال إن إنشاء أي موقع مشبوه أو صفحة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتخصيصها لارتكاب جرائم، يعاقب صاحبها وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعقوبتها الحبس، مضيفا أنه "في حال الوصول من خلال الصفحة لارتكاب الجريمة ونتج عنها مثلا وفاة فهنا تتحول لجناية وتصل العقوبة للسجن المؤبد".

شريك في الجريمة
أما عن واقعة جريمة صغير شبرا، فقال مدير مباحث الإنترنت السابق إن الطفل المحرض الذي تم اقتياده من الكويت عبر الإنتربول هو شريك في الجريمة وعليه نفس عقوبة مرتكبها، ويعتبر مساهما أصليا في الواقعة لكونه هو من حرض وخطط ومول الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المتهم الفاعل.

يذكر أن المتهم القادم من الكويت والذي جاوز الخامسة عشرة من عمره كان أقر خلال التحقيق معه أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لقتل الطفل والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

كما اعترف الطفل المحرض أنه سبق أن قام بهذا الفعل مراتٍ عدة، وقد تم التحقق بالفعل من قبل السلطات المعنية من صحة الأمر، عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبوالده.