ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات موازنة قناة المملكة، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمديرة التنفيذية لقناة المملكة دانة الصياغ.

وأكدت الصياغ، أن القناة خاضعة لديوان المحاسبة، وهناك رقابة على كل ما ينفق فيها، مبينة أنه ومنذ تأسيس القناة لم تسجل أي ملاحظة في تقارير الديوان.

وحول التوظيف في القناة، وخاصة في قسم المذيعين، قالت الصياغ، إنه أمر يندرج تحت أسس واضحة، تتماشى مع الشروط المطلوبة، وتخضع التعيينات في القناة لامتحانات ومقابلة لجان.

وبشأن موازنة القناة للعام 2023، قالت الصياغ: إن موازنة القناة بلغت 11 مليون دينار أسوة بالعام الماضي، وأن نصفها مخصص لرواتب الموظفين.

وبينت الصياغ أن تلفزيون المملكة يخصص من الموازنة مبالغ لإنتاج الأفلام الوثائقية، والبرامج المختصة بالتحقيقات الاستقصائية، وتقديم الخدمات الإخبارية على رأس كل ساعة، وبالشراكة مع ست إذاعات محلية، لافتة إلى أنّ القناة تضطلع بدورٍ تدريبي من خلال تدريب طلبة الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية.

وأكدت الصياغ، أن القناة فقدت في العام الماضي نحو 41 موظفاً، إثر ذهابهم إلى العمل في قنوات فضائية عربية، مؤكدة على استمرارية "المملكة" في مواكبة الأحداث المحلية أولا بأول، وإيفاد المندوبين لتغطية بعض الزيارات الملكية إلى الخارج، والأحداث العربية والدولية العالمية، وبينها: كأس العالم في قطر، ومؤتمرات القمة العربية وغيرها.