أخبار اليوم - قالت وزارة الداخلية في غزة، إنها تتابع بـ”بالغ القلق”، ما يعتزم الاحتلال الإسرائيلي القيام به من الشروع بآلية التفافية للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، متجاوزاً مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها وكالة “الأونروا”.

وأشارت في بيان أصدرته وهي تحذر من خطورة المخطط، إلى أن الاحتلال يسعى لـ”استبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب”.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سيطرته على توزيع المساعدات الإنسانية بواسطة مؤسسة وصفتها بـ”المشبوهة والمستحدثة” مؤخراً، بمقاسات تخدم سياسات الاحتلال وأغراضه الأمنية؛ وبعد أكثر من 85 يوماً من التجويع الممنهج عبر الحصار الخانق لسكان غزة، وإغلاق المعابر بشكل كامل ومنع دخول آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على الجانب الآخر منها، “يسعى من وراء ذلك لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير، فضلا عن الإيقاع بالمواطنين وابتزازهم لتحقيق أغراضٍ أمنية”.

وأشارت إلى أن الاحتلال بذلك يضرب كافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية المختصة صاحبة الخبرة الطويلة، ومن تملك هياكل وأدوات جاهزة لإيصال المساعدات لمستحقيها بما يحفظ كرامتهم، وأثبتت فعاليتها خلال الشهور السابقة من حرب الإبادة.

وشددت على أن الآلية الإسرائيلية المرتقبة لتوزيع المساعدات في غزة “مرفوضة تماماً”، ودعت السكان إلى عدم التجاوب معها بالمطلق، والتي تنفذ تحت غطاء “مؤسسة غزة” الممولة إسرائيلياً، وقالت إنه يتم من خلالها “استخدام توزيع المساعدات في إطار عمل أمني واستخباري، ومحاولة الوصول للمعلومات بتقنيات حديثة من خلال بصمات العين، للإضرار بالمواطنين وإسقاطهم في وحل العمالة عبر مساومتهم في لقمة العيش”.

وأوضحت أن وصول المساعدات الإنسانية لكل مواطن في منطقة سكناه، هو حق كفلته كل القوانين الدولية، وأن أية استجابة لمخططات الاحتلال تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية في غزة، مما يشكل عبئاً وخطراً على المواطنين في المرحلة القادمة.

وقالت كذلك إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات، تتطلب من المواطنين الانتقال لمسافات بعيدة لاستلامها، في إطار سياسات الاحتلال لإعادة توزيع السكان في مناطق قطاع غزة تنفيذاً لخططه من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، ومن ضمنها مخطط التهجير الذي لا يزال يفشل في تحقيقه.

وشددت أيضا أن فشل الاحتلال في مخططه الجديد “مرهون بعدم تجاوب المواطنين ورفضهم القاطع له؛ ما سيجبر الاحتلال على العودة إلى النظام المعمول به سابقاً في توزيع المساعدات من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، خاصة مع الضغط الدولي الذي يتعرض له الاحتلال بشأن الحصار والتجويع”.

وأكدا في ذات الوقت أن هذه المحاولة الالتفافية من الاحتلال وأجهزته الأمنية “ستبوء بالفشل كما فشلت محاولاتهم السابقة على مدى شهور حرب الإبادة”، ودعت السكان إلى “التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة وعدم التعرّض لشاحنات المساعدات أثناء دخولها للقطاع، حرصاً على توزيعها على جميع المواطنين بشكل عادل وآمن”.

وقالت: “برغم استهداف الاحتلال لمنتسبي الأجهزة الشرطية، فلن نتوانى عن القيام بواجبنا في تأمين شاحنات المساعدات وحمايتها، ولن نسمح بخلق أجسام عميلة للاحتلال في المناطق التي يسيطر عليها جيشه، وإن كل من يتعاون مع الاحتلال في فرض أجندته سيدفع الثمن وسنتخذ بحقه الإجراءات اللازمة”.